أكد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، على أهمية الوثائق والمناقشات الجارية في جلسات وفعاليات مجلس حقوق الإنسان الجارية في مدينة جنيف السويسرية، ولفت إلى أن ذلك خطوة مهمة لإظهار الحقائق وكشف “جرائم الحرب الشنيعة بحق المدنيين”.
وشدد الفرحان على أهمية إيقاف نظام الأسد وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في سورية، كما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم كجزء أساسي من الحل السياسي في سورية، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لتحويل الوثائق والمناقشات الجارية حالياً داخل مجلس حقوق الإنسان حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وباقي الدول، إلى المحاكم الدولية.
وأضاف أن استمرار النظام بقتل المدنيين عبر قصف المناطق السكنية وعمليات التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، يؤكد أن إيقاف تلك الجرائم لا يمكن أن يحدث دون تحرك دولي جاد.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد بدأ يوم الاثنين الماضي اجتماعه الـ 40، والذي تستمر فعالياته حتى 22 من آذار المقبل، حيث يناقش المشاركون فيه أوضاع حقوق الإنسان في سورية و30 دولة أخرى حول العالم.
وأقام كل من المنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، ومنظمة “لا سلام بدون عدالة”، جلسة على هامش الاجتماع تحت اسم “شهادات الوفاة وغياب العدالة في سورية”، وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء في مجال حقوق الإنسان.
وأكد المشاركون على أن عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً وانتظاماً في سورية، مشددين على أن عدم تقديم نظام الأسد لتفاصيل وأسباب الوفاة للمعتقلين داخل سجونه، أمر غير مقبول وغير كافٍ لتحقيق العدالة للسوريين.
كما تم اعتبار عمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي جزءاً أصيلاً من إستراتيجية قوات الأسد، لمعاقبة المدنيين وتعزيز الخوف بين العائلات والأقارب والمجتمعات بأكملها، وهو ما يُلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية متابعة تحقيق العدالة والمساءلة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
