دعت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في كافة الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نظام الأسد داخل سورية وخارجها، وخاصة بعد أن أثبتت التحقيقات في لبنان تورط نظام الأسد في تفجيرات مسجدي السلام والتقوى قبل ثلاثة أعوام في مدينة طرابلس.
كما دعت اللجنة القانونية في بيان لها اليوم، الأمم المتحدة إلى فرض عزلة دولية على نظام الأسد وطرد سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري، والضغط على مجلس الأمن لإحالة ملف مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزائهم العادل على ما ارتكبوه من جرائم.
ودانت اللجنة القانونية جرائم النظام، مذكرة بسلسلة الاغتيالات والهجمات الإرهابية التي قادها النظام، وعلى رأسها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والزعيم اللبناني كمال جنبلاط، والصحفي سليم اللوزي، والعديد من الحالات الأخرى.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان في البحث وتوثيق إرهاب هذه السلطة التي اعتبرتها “سلطة مارقة في سورية”، ولأفراد عائلة الأسد المتورطين في الجرائم الدولية العابرة للحدود، والجرائم على الشعب السوري، وعلى رأسهم حافظ الأسد، إلى جانب أخيه رفعت الأسد المتورط في مذبحة حماة عام 1982، بالإضافة إلى بشار الأسد وشقيقه ماهر الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها على أن إرهاب نظام الأسد عابر للحدود، ويهدف إلى إشعال المنطقة والعالم وإشغالهم في عمليات إرهابية تدمر استقرار المنطقة والعالم وتحرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها في سورية بحق المدنيين.
وكان القاضي اللبناني آلاء الخطيب قد سلم وزير العدل أشرف ريفي قراراً اتهامياً يثبت تورط مخابرات الأسد في ملف تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس بعد ثلاثة أعوام من الحادثة والتي راح ضحيتها نحو 55 شهيداً وعشرات الجرحى. المصدر: الائتلاف
