أكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح أن العدوان الروسي على سورية “غير شرعي وغير قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
جاء ذلك في مذكرة سلمها المالح لسفارة روسيا في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد وقفة احتجاجية الجمعة الماضي، وندد المتظاهرون بالعدوان الروسي على الشعب السوري، وطالبوا بإسقاط نظام الأسد.
وأوضحت المذكرة أن العدوان “يخالف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة في عدم جواز استعمال القوة في العلاقات الدولية، كما يخالف المادة الرابعة والعشرين والتي توجب على روسيا الحفاظ على السلم والأمن الدوليين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن”.
وقال المالح إن العدوان الروسي يخالف المادة الحادية والخمسين التي أجازت للدول استخدام القوة في الدفاع عن النفس، ولا يوجد أي حدود برية بين روسيا وسورية، ولا توجد حالة اعتداء من السوريين على روسيا، وهذا لا يجيز لها التذرع بحالة الدفاع عن النفس.
وبيّن المالح أن روسيا خالفت قرار مجلس الأمن رقم ٢١٧٠ لعام ٢٠١٤، والذي ينص على عدم تلقائية الخيار العسكري للدول في تطبيق مكافحة الإرهاب، بل اشترط الرجوع إلى مجلس الأمن لأخذ هذا القرار.
وأشار إلى أن هذا العدوان يخالف أيضاً مبدأ القانون الدولي بعدم التدخل، والذي ينص على أن الشرعية الدولية لا تبقى دائماً إلى جانب الحكومات القائمة في حال حق الشعوب في تقرير مصيرها تحل الشرعية للشعوب بدل الحكومات، وبالتالي لا يحق لروسيا التذرع بأن الأسد هو من طلب التدخل في سورية كونه رئيساً غير شرعي بعد ثورة الشعب السوري على نظام حكمه. المصدر: الائتلاف