طالب رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح بنقل ملف سورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاسبة المتورطين عن جرائم الحرب بحق الشعب السوري.
وقال المالح في تصريح خاص اليوم إنه “قدم دراسة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أثناء اللقاء به يوم الاثنين الماضي في مقر الجامعة العربية، من أجل سحب الملف السوري من مجلس الأمن وتحويله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند (الاتحاد من أجل السلام)”.
وأضاف المالح إن تحويل الملف للجمعية العامة والتصويت عليه له أهمية خاصة، حيث أن هذه العملية تساوي الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه قدم وثائق للأمين العام للجامعة العربية حول الانتهاكات التي ارتكبها بشار الأسد والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه خلال الأشهر الست الماضية من هذا العام، والتي قدمها في وقت سابق للأمم المتحدة.
واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس قوات الأسد وروسيا باستهداف المراكز الحيوية المدنية، ووثقت استهداف 144 مركزاً خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذكرت الشبكة أن المراكز المستهدفة هي 46 من البنى التحتية، 34 من المراكز الحيوية التربوية، 21 من المراكز الحيوية الدينية، 29 من المراكز الحيوية الطبية، 9 من المربعات السكنية، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 4 من مخيمات اللاجئين.
وأشار المالح في نهاية حديثه إلى أنه بحث مع أبو الغيط الوضع على الساحة السورية والإقليمية، وأكد على ضرورة محاسبة المجرمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية، مطالباً الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها تجاه دول المنطقة. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري
