عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعها الدوري بحضور رئيس الائتلاف سالم المسلط وعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة، وبحثت مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية.
وبحثت الهيئة السياسية تطورات الأوضاع الميدانية، وتصعيد العدوان الروسي والنظام المجرم على المناطق المحررة في كل من ريف إدلب وحماة وحلب، وخطر الاعتداءات الأخيرة في استهداف مناطق عمليات درع الفرات.
واطلع الحضور على تقرير عن تطورات الأوضاع الصحية في المناطق المحررة، وخاصة فيما يتعلق بحالة الانفجار الوبائي لفيروس كورونا هناك، وعمل وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة للتصدي للوباء واحتوائه، وضرورة تسريع العمل والتواصل الدولي من أجل تأمين اللقاحات والمستلزمات الطبية من أجل محاصرة تفشي الوباء وإنقاذ حياة الناس.
كما استعرض الحضور نتائج زيارة الوفد المشترك للائتلاف الوطني وهيئة التفاوض إلى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاءات التي جرت مع بعثات الدول، إضافة إلى اللقاءات التي جرت في واشنطن مع الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، وسفراء بعض الدول.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على أهمية الزيارة من أجل إعادة الملف السوري إلى مكانه الطبيعي والمتقدم في سلم أولويات الدول ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، وتصويب البوصلة السياسية في القضية السورية والتأكيد على أنها قضية سياسية وثورة شعب ضد حكم ديكتاتوري وليست قضية إنسانية إغاثية، إضافة إلى التأكيد على التمسك بتنفيذ القرار الدولي 2254 بسلاله الأربعة بما فيها هيئة الحكم الانتقالي وعدم اختصار العملية السياسية باللجنة الدستورية.
وناقش الحضور الخطوة الخطيرة التي قامت بها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol) بإعادة فتح مكتبها لدى نظام الأسد، حيث حذر عضو الهيئة السياسية عبد الباسط عبد اللطيف من استغلال نظام الأسد لهذا القرار من أجل تلفيق تهم جنائية دولية باطلة بحق كل من ثار على نظامه الإرهابي أو عارضه، مؤكداً أن المجرم بشار الأسد وأركان نظامه الذين تورطوا في جرائم ضد الشعب السوري، هم من يجب أن تتم ملاحقتهم من قبل الإنتربول.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
