عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً طارئاً، لمتابعة الأوضاع الخطيرة في إدلب وريفها، نتيجة استمرار العدوان على المدنيين من قبل نظام الأسد وروسيا.
وعمل أعضاء الهيئة السياسية على تنفيذ خطة تواصل دولية لدفع المجتمع الدولي والدول الفاعلة فيه إلى اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه حماية المدنيين، ووقف القصف الممنهج على المناطق السكنية والمرافق العامة والمنشآت الطبية.
وأكد الأعضاء أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الحرب المستمرة بحق المدنيين في إدلب، لا يعفيه من المهام القانونية الملقاة على عاتقه، وطالبوا بتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 وما تضمنته البنود 12 و13 و14 من تنفيذ وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن بتقديم مشاريع قرارات بمواجهة روسيا على اعتبارها طرفاً في النزاع، وهو الأمر الذي يمنعها من التصويت، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، وإعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشترط امتناع الدول الطرف في النزاع عن التصويت.
وشدد المجتمعون على أن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بمساعدة روسيّة مباشرة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأضافوا أن استهداف المدنيين والنازحين من مناطق القصف أيضاً، يأتي في إطار الإبادة الجماعية، بهدف قتل أكبر عدد من المدنيين الذين لم يبق لهم أي مكان آخر يلجؤون إليه.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
