شدد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن الإحصائيات المتعلقة بالانتهاكات العام الماضي والتي رصدتها المنظمات الحقوقية، تؤكد استمرار الجرائم على يد نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه، ولفت إلى أن ذلك “لا يمكن أن يخدع المجتمع الدولي ويسمح بإعادة تعويم النظام”.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني محمد سليم الخطيب إن جرائم النظام وحلفائه مستمرة بحق المدنيين، وأضاف أن “الأسد لن يغير من أسلوبه الإجرامي ولا يمكن التعويل على ذلك في المستقبل”.
وطالب بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في سورية، واعتبر أن عملية المحاسبة هي جزء أساسي من الحل السياسي الذي نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وحذر الخطيب من محاولات تعويم نظام الأسد من جديد، معتبراً أن ذلك سيساعد التنظيمات الإرهابية على الظهور مرة أخرى وتهديد للسلم السوري، وأضاف أيضاً أنه قد يتسبب في حصر البلاد ضمن دوامة عنف لا منتهية.
وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي، أن نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه تتحمل مسؤولية معظم الضحايا في سورية العام الماضي، والبالغ عددهم 6964 مدنياً.
وذكرت الشبكة أن من بين القتلى المدنيين في سورية خلال العام الماضي 1436 طفلاً و923 امرأة، إضافة إلى 951 شخصاً قُتلوا تحت التعذيب في سجون الأسد، كما وثقت الشبكة ارتكاب (270) مجزرة في عام 2018، مقارنة مع (257) مجزرة في عام 2017، و(633) مجزرة في عام 2016. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
