انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور جميع أعضائها، وأكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة على أهمية إنجاح أعمال اللجنة وإكمال العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي عادل وفق القرار الأممي 2254.
ولفت البحرة في كلمته الافتتاحية إلى أهمية البحث عن رؤية مشتركة للجنة الدستورية تنهي معاناة الشعب السوري التي “لا يمكن تصورها”، معتبراً أنه بانطلاق أعمال اللجنة الدستورية “نبدأ هذا الفصل الجديد من تاريخ سورية الحديث”، وأكد على أهمية إكمال هذه الخطوة لما لها من آثار كبيرة على العملية السياسية والحالة الاجتماعية في البلاد.
كما أكد على “الفخر العميق بتراثنا المشترك” وهو الأمر الذي يشترك به المجتمعون وكافة أبناء الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية الاشتراك بصنع مستقبل يخص جميع السوريين، ويحيي البلاد ولا يميز ضد أحد، ويحترم التعددية السياسية والتنوع العرقي والاجتماعي.
وقال: “كي نجعل هذا حقيقة واقعة، يجب علينا تغيير الوضع الراهن، يجب علينا نحن السوريات والسوريين تغيير الطريقة التي نفكر بها”.
وشدد على أهمية المحافظة على ما تبقى من سورية بعد الدمار الذي حل بها والذي يتجاوز حجم الدمار في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسرياً، كقضية من أهم ما يجب العمل عليها بأسرع وقت وأنجع الطرق، معتبراً أن ذلك حقا لهم ولأسرهم ومن القضايا الهامة في إعادة بناء الثقة بين الأطراف السورية، وتعزيز بناء الثقة في العملية السياسية، وإثباتاً لجدية كل الأطراف المؤمنة بها والمنخرطة فيها.
كما شدد في كلمته على “أنه آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سورية، هو كل شيءٍ عن تحقيق العدالة وكسب السلام، وليس الفوز بالحرب. هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لجميع السوريين مشاركته وأن يكونوا جزءا منه”.
وأشار إلى أن القرارات التي تتخذها اللجنة بشكل جماعي سيكون لها تأثير محوري على مستقبل أطفال سورية، وتابع قائلاً: إن مستقبلهم بين أيدينا فأرجو آلا نحرمهم من مستقبل رغيد يستحقونه في وطن يصون كرامة مواطنيه ويكفل حرياتهم الشخصية والجمعية في دولة المواطنة المتساوية”.
فيما أكد المبعوث الأممي في كلمته أن انطلاق أعمال اللجنة “لحظة تاريخية” لمناقشة أهم قضايا المجتمع السوري، ولفت إلى أن اللجنة مخولة بكتابة مسودة الدستور.
وأضاف المبعوث الأممي أن اللجنة ستناقش الدستور في سياق كامل التجربة الدستورية السورية وتصل إما لصياغة تعديل دستوري أو مسودة دستور جديد”، معتبراً أن “الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل اللجنة الدستورية”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري