عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المهجرين التي شكلها الائتلاف الوطني السوري مؤخراً، اجتماعاً مع رئيسي مجلس محافظة ريف دمشق وحلب، وجرى بحث أهم التحديات التي تواجه المهجرين قسرياً على يد نظام الأسد.
وأكد رئيس الهيئة فادي إبراهيم خلال الاجتماع الذي تم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أن الائتلاف الوطني سيعمل بشكل كبير على اعتبار عودة اللاجئين حقاً شرعياً وملفاً أساسياً غير تفاوضي لضمان أمنهم وحقوقهم الكاملة، وتأمين عودة آمنة لمناطقهم ومنازلهم التي هجّروا منها.
ولفت إلى أن العمل على هذا الجانب قد بدأ بشكل موسع، مضيفاً إن الائتلاف الوطني شكل غرفة عمل خاصة لهذا الأمر في جنيف، كما تم توزيع كتيب خاص عن آثار القانون رقم 10، يوضح أضراره ومساوئه.
وأكد إبراهيم على ضرورة تثبيت حقوق المهجرين قسرياً وبالأخص الملكية والعقارية، عبر إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكافة المدنيين الذين غادروا منازلهم ومناطقهم مكرهين بسبب تهديدات النظام، معتبراً ذلك خطوة هامة لمواجهة القانون الذي يحاول النظام من خلاله تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني كانت قد شكلت الهيئة الوطنية لشؤون المهجرين بهدف العمل على رعاية مصالح وحقوق المهجرين السوريين، وإيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم.
كما تعمل الهيئة على إطلاع الدول والمنظمات والهيئات والجمعيات على واقع المهجرين عن طريق الحشد الدولي والقيام بورشات عمل تسلط الضوء على أوضاعهم في المخيمات. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
