أكد منسق فريق عمل متابعة قانون “قيصر” في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد المجيد بركات، أن الانهيار الاقتصادي لنظام الأسد لم يكن بسبب قانون “قيصر” الذي نفذ قبل أيام، إنما هناك أسباب تراكمية عدة وراء هذا الانهيار ومن أبرزها الحرب الشاملة التي يشنها الأسد على سورية وشعبها وتمسكه بالخيار العسكري والأمني سبيلاً وحيداً لمواجهة مطالب الناس.
وأضاف بركات أن قيام النظام برهن ثروات البلاد لروسيا وإيران، وتدمير البنية التحتية لسورية على مدار السنوات الماضية، وتهجير أكثر من نصف السوريين، وتزايد وتيرة الفساد والنهب في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرته؛ هذه الأسباب مجتمعة كان لها دور رئيسي في تصدع الاقتصاد وانهيار العملة.
وقال بركات إن النظام يحاول تحميل “قانون قيصر”؛ جميع تبعات جرائمه والآثار الكارثية لحكمه على الاقتصاد السوري.
لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة وفق “قانون قيصر” مدروسة ومركزة على النظام.
وعما إذا كانت العقوبات قطعية ولا رجعة عنها أم لا، أشار بركات إلى أنه من الممكن أن تُعلّق العقوبات إذا أوقف النظام قتل المدنيين وأفرج عن المعتقلين وخضع لعملية الانتقال السياسي.
وشدّد بركات على أن قانون “قيصر” سيعمل على حرمان النظام من قدر كبير من الدعم الذي يقدمه له رعاته، ما يعني خسارته لأهم الموارد التي يستخدمها في حربه على الشعب السوري، منوهاً أن أهم ما سينتج عن القانون أنه سيعمل على حماية المدنيين من خلال إضعاف الخيار العسكري الذي يتبعه النظام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
