أكد مركز وصول لحقوق الإنسان في تقريره الأخير الذي جاء تحت عنوان “جرائــم الاختطــــاف وتجــــارة البشـر بعد ترحيل اللاجئين قسراً من لبنان”، أن الحملة الأمنية العشوائية التي بدأت في نيسان 2023 جعلت اللاجئين أكثر عرضة للانتهاكات والاستغلال من قبل تجار البشر والمهربين الذين يستغلون الفراغ القانوني وغياب سلطة الدولة.
وأوضح المركز في تقريره أنه وثق 365 حالة ترحيل قسري منذ بداية الحملة الأمنية في شهر نيسان حتى يوم 13 حزيران الجاري، كما وثق 841 حالة اعتقال تعسفي بينهم نساء وأطفال.
وأضاف التقرير أن الحملة الأمنية التي بدأت في نيسان الماضي حتى تاريخ 13 حزيران الفائت سجل 82 حالة من اللاجئين المرحلين الذين سلمتهم السلطات اللبنانية إلى الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد، والتي أعادت تسليمهم إلى مهربي البشر عبر الحدود، بهدف استجرار مبالغ مادية من اللاجئين.
وأشار تقرير المركز الحقوقي إلى أن العصابات المسيطرة على نشاط جرائم الاختطاف تابعة لحزب سياسي لبناني وعصابات تجارة المخدرات المقربة منه أو تحت حمايته، مسؤولة عن عمليات اختطاف اللاجئين السوريين مقابل فدية في عدة مناطق لبنانية.
وطالب التقرير الحكومة اللبنانية بتعزيز التحقيق والملاحقة الجنائية في حالات الخطف والاحتجاز غير القانوني للاجئين، وتقديم الدعم اللازم للضحايا والتأكد من إجراء محاكمات عادلة للجناة.
ودعا التقرير الحقوقي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إلى العمل بشكل حثيث لمكافحة جرائم الاختطاف والتحريض عليها، وتوفير الدعم والتعاون مع الجهات المختصة في لبنان لمنع ذلك وحثهم على تقديم مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم أمام القضاء.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
