كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القتل خارج نطاق القانون حصد 501 مدني في سورية في النصف الأول من عام 2023، مشيرةً إلى تسجيل 118 مدنياً في شهر حزيران الفائت بينهم 15 طفلاً و19 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب.
وقالت الشبكة الحقوقية في تقريرها الصادر يوم أمس، إن نظام الأسد قتل 62 مدنياً بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، فيما قتلت القوات الروسية 5 مدنيين، وقتل تنظيم داعش الإرهابي مدنياً واحداً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 7 مدنيين بينهم سيدتان، وسجَّل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 5 أطفال، وسيدتان، على يد ميليشيا PYD الإرهابية ووثق مقتل 409 مدنيين بينهم 61 طفلاً، و34 سيدة على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري بنسبة (25 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها دير الزور بنسبة تقارب 22%، ثم كل من محافظتي حماة وحلب بنسبة تقارب 12 %، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.
ووثَّق التقرير في حزيران مقتل 118 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة، منهم 8 مدنياً بينهم طفل واحد وسيدة واحدة قتلوا على يد قوات النظام و5 مدنيين على يد القوات الروسية، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم سيدتان، وقتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً، وسجَّل التقرير مقتل 100 مدني بينهم 14 طفلاً و16 سيدة على يد جهات أخرى.
وذكر التقرير أن من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية بينهم سيدة واحدة قتلوا في النصف الأول من العام على يد قوات النظام، كما سجل مقتل واحداً من الكوادر الإعلامية وواحداً من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى.
ووثَّق التقرير في النصف الأول من العام الجاري مقتل 20 شخصاً بسبب التعذيب بينهم طفل واحد وسيدة واحدة، 6 منهم على يد قوات النظام، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم سيدة واحدة، و5 على يد ميليشيا PYD بينهم طفل واحد و5 على يد جهات أخرى، وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 4 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران بينهم سيدة واحدة، ووثق التقرير 12 مجزرة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
وشدَّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
