اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد بقتل 547 مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً ضمن سجونه خلال العام الجاري، مشيرةً إلى أن نظام الأسد سجل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات، من بينهم نشطاء بارزون في الحراك الشعبي ضده.
وأوضحت الشبكة في تقريرٍ لها أن بيانات الوفيات المسجلة لديها بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الــ 1062 بيان وفاة، فيما حصلت الشبكة منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد لم تخبر أهلهم بوفاتهم.
وأضاف تقرير الشبكة أن الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالات التي تم تسجيلها، كان قد تم اعتقالهم من قبل قوات نظام الأسد في عام 2012 ثم عام 2013 يليه عام 2014 وهي الأعوام الأبرز التي شهدت أكبر موجة اختفاء قسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
ولفت التقرير إلى أن من بين 1609 أشخاص 24 طفلاً و21 سيدة و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني 2022.
وأظهرت خريطة المختفين الذين تمت توفيتهم عبــر دوائــر الســجل المدنــي الــ 1609 كانـت فـي محافظـة ريـف دمشـق، ثـم حمـص، ثـم حمـاة، ثـم الحسكة، ووفق قاعدة بيانـات الشـبكة فـإن محافظة ريـف دمشـق تتصدر بقيـة المحافظـات السـورية فـي حصيلة ضحايا الإختفاء القسري.
وذكر التقرير أن آلية تسجيل المختفين قسرياً لدى نظام الأسد على أنهم أموات دون إخبار أهلهم على أنه نظام فاشي، يتعامل بأساليب بربرية مع المواطنين السوريين، في انتهاك لجميع الأعراف والقوانين.
ونوه التقرير إلى أن قوات نظام الأسد استهدفت بإستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مدروس.
وأوصى تقرير الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ بقية المعتقلين قبل أن يقتلوا بسبب التعذيب وسوء ظروف مراكز الاحتجاز، واتخاذ خطوات جدية تجاه عملية التغيير السياسي لإنقاذ الشعب السوري من الدكتاتورية والاستبداد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
