أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تقديم المساعدات عبر نظام الأسد والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي يمارسها النظام ضد الشعب السوري.
وقالت الشبكة في تقريرٍ لها إن نظام الأسد لا ينهب 30 أو 40 ٪ من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول والمنظمات الداعمة، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90 ٪.
ووثق التقرير وفاة 7259 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6 شباط حتى 27 شباط 2023، بينهم قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة.
وأشار التقرير إلى أن من بين الضحايا الذين توفوا نتيجة الزلزال 73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية، كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سورية.
وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سورية، مشيراً إلى إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.
ودعا التقرير الحقوقي الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سورية، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها بزيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، وبشكل خاص المأوى، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري