طالبت نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بـ” وقف جريمة التهجير القسري الذي يمارسه نظام الأسد بحق المدنيين العزل في حلب وريفها، من خلال المجازر المروعة التي ترتكبها قواته بحقهم بغية الضغط عليهم للرجوع عن مطالبهم التي خرجوا لتحقيقها”. وقالت الأمير:” إنّ تهجير الأهالي جريمة حرب والصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الأسد لا يليق بدول يسودها القانون الدولي وتأخذ شريعة حقوق الإنسان منهاجاً تسير عليه، وإنّ الصمت عن هذه المجازر المرتكبة بحق السوريين غير مبرر ولا يقلّ بشاعة عن ارتكاب المجزرة بذاتها”. ويأتي تصريح الأمير بعد موجة من النزوح شهدتها مناطق الريف الحلبي التي يحشد نظام الأسد قواته على أطرافها بغية إحكام الحصار عليها، وأيضا بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها قواته في قرية تل قراح والتي راح ضحيتها 19 شخصا من أهالي المنطقة، جراء القصف الهمجي لطائرات الأسد على منازل المدنيين بغية تغطية اقتحامهم العسكري للمناطق المستهدفة”. هذا وكان محمد قداح نائب رئيس الائتلاف الوطني قد انتقد أمس سياسة التحالف الدولي في مكافحته للإرهاب بسورية وعدم دعم الحر في مواجهة قوات الأسد الساعية لمحاصرة مدينة حلب، واصفاً سياسة التحالف بـأنها” غير مجدية وانتقائية، سواء من حيث الجهات التي تقوم بدعمها، أو من جهة اقتصار ضرباتها على داعش وإهمال الأسد. إنّ هذه السياسة الانتقائية في دعم الفصائل ومدن بعينها وتجاهل دعم الحر في ظل الدعم اللامحدود لداعش من قبل أياد تدعي محاربتها، من شأنه أن يدفع العديد من الكتائب العسكرية_حتى المعتدلة منها_ للالتحاق بداعش ليس إيماناً بمبادئها، ولكن لأنها الضامن العسكري الذي يساعد على ضمان بقائها في ظلّ غياب الدعم الدولي. فإنقاذ سورية لا يتم بالتقسيط ولا يتمّ إلا من خلال دعم الحر كقائد عسكري ووحيد في سورية، أخذ على عاتقه منذ الأيام الأولى للثورة، حماية كافة مكونات الشعب السوري والمدن السورية دون استثناء”. وكان سالم المسلط المتحدث باسم الائتلاف طالب أيضا قوات التحالف الدولي بـ” باتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ حلب من الحصار والوقوع في قبضة قوات الأسد، وإنّ أيّ تقصير من قبل قوات التحالف بحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله، يعني أنّ مصداقيته أمام الشعب السوري قيد الانهيار”. المصدر: الائتلاف