قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس إن المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية دفعوا ثمناً غالياً منذ انطلاق الثورة السورية، مؤكداً أن هيئة التفاوض تحمل هذا الملف في كافة لقاءاتها الدولية، وتتواصل على المستوى الدولي لإيجاد حلول جذرية لهذا الملف المستعصي وغير الإنساني.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة وعدد من أعضاء الهيئة في مؤتمر خاص بمعتقلي الرأي السوريين في السجون اللبنانية عُقد في 20 تموز عن بعد، وشارك فيه العديد من السياسيين والحقوقيين والمعارضين والناشطين والكتّاب والفنانين السوريين ومحامين لبنانيين، وعدد كبير من المختصين والمهتمين بقضايا المعتقلين السوريين بشكل عام والمعتقلين في السجون اللبنانية بشكل خاص.
ولفت جاموس إلى أن هيئة التفاوض تعي تماماً حجم هذه القضية التي ترقى إلى مستوى المأساة، وهي تعمل على كافة الجبهات الإعلامية والسياسية والقانونية من أجل إيجاد حل لها، أو التخفيف من مخاطرها، ومن معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ولا تبخس جهداً على المستوى الدولي، وتواجه بخيبة أحياناً تغير مواقف بعض الدول من القضية السورية.
وأشار إلى أن الهيئة حملت معها هذا الملف في كافة زياراتها الدولية، وآخرها زيارتها إلى نيويورك، ونُوقِش مع سفراء وممثلي دول عديدة، كقطر وفرنسا وسويسرا والدنمارك وبريطانيا وسلوفاكيا وغيرها وأعضاء مجلس الأمن ومع الأمم المتحدة أيضاً، كما نوقش مؤخراً مع الخارجية التركية، وقال: “نعي أن هناك استعصاء، لكننا لن نستسلم، وسنتابع وسنرفع صوتنا عالياً حتى نجد حلاً مع كل السوريين لهذه القضية الإنسانية”.
كما أشار إلى أن الهيئة تُكثّف مراسلاتها الدولية في هذا الخصوص، وأرسلت رسالة خاصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى المبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسون، ووزراء خارجية السعودية والولايات المتحدة وغيرها، كما تتواصل مع جهات لبنانية تعمل وتقف إلى جانب المعتقلين السوريين، وكل ذلك بأمل الوصول إلى حلول مُرضية لهؤلاء المعتقلين وذويهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن المكتب القانوني في الهيئة ولجنة المعتقلين والمختفين قسرياً، تتابع بشكل دائم هذه الملفات، وهناك تواصل لها مع الصليب الأحمر ومع المنظمات الحقوقية الدولية، وكل ذلك من أجل ضمان أمن السجناء السياسيين السوريين في لبنان، وتأمين العلاج لهم، وصولاً إلى ضمان محاكمات عادلة لهم وإطلاق سراحهم.
ودعا كذلك إلى ضرورة أن يكون هناك متابعة إعلامية بشكل مستمر لهذه القضية من كافة الجهات الإعلامية السورية حتى يبقى هذا الملف حيًّا وفاعلاً، وكذلك أشاد بدور المنظمات القانونية السورية وأهمية أن تزيد من اهتمامها بهذا الملف، مؤكّداً استعداد الهيئة للتنسيق والتعاون بكافة الوسائل مع الجميع لمتابعة حالات المعتقلين وإعاقة الترحيل وتقديم الاحتياجات الصحية وتوثيق الانتهاكات ضد المعتقلين السوريين في لبنان.
وتحدث خلال المؤتمر أيضاً عدد من أعضاء هيئة التفاوض، وعدد كبير من السياسيين والحقوقيين وممثلين عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في لبنان وغيرهم.
ودعا المؤتمر إلى تشكيل خلية عمل طارئة واستثنائية وغير تقليدية لتحقيق العدالة، ومعالجة الحالات المرضية، وتحسين الواقع الصحي والغذائي للمعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وإيجاد حل عاجل لقضية الكفالات المالية، ووضع محامين عنهم، وإعادة محاكمتهم، ودعم الناجين وعائلاتهم، ونقل المعتقلين إلى الشمال السوري، ومراسلة الجهات الحقوقية والدولية، وتوثيق الانتهاكات، وإثارة هذا الملف في كل المحافل الدولية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
