حقوق المرأة دستورياً وقانونياً، تحت هذا العنوان ومن خلال سلسلة من النشاطات لمعرفة آراء النساء بحقوقهن في القوانين أقام مكتب المرأة – ملتقى المرأة السورية ندوة حوارية حيث استضاف عضو اللجنة الدستورية د. رغداء زيدان وعدد من السيدات والسادة الحقوقيات والحقوقيين، وناشطات في المجتمع السياسي والمدني.
قدمت د. رغداء سرداً تاريخياً لوضع المرأة في الدساتير والقوانين السورية ومتى منحت المرأة السورية حق الانتخاب والترشح وعرضت أهم القوانين التميزية بحق النساء كقانون منح الجنسية وقانون العقوبات ويتضمن عقوبة الاغتصاب والتحرش الجنسي والزنى.
كما سلطت الضوء على وضع المرأة السورية قبل الثورة، حيث إنه كان من غير الممكن الحديث عن المرأة في سورية بمعزل عن الرجل أو عن الأسرة حيث إنها تخضع لقوانين الأسرة ولا تتولى وحدها شؤون الأسرة إلا في حالات نادرة، إضافة إلى أن سورية كانت تتصدر قائمة الدول العربية في جرائم الشرف، كما يمارس على الفتيات عنف جسدي ونفسي سواء من قبل أزواجهن أو قبل الزواج كإجبارهن عليه أو حرمانهن من حقهن في الميراث.
وتطرق العرض إلى وضع المرأة السورية بعد الثورة، والظروف التي أبرزت دورها الحقيقي وقدرتها وكفاءاتها المجتمعية والمدنية والاقتصادية، فقد أصبح أكثر من ربع النساء في سورية معيلات لأسرهن يواجهن تحديات مجتمعية وتقليدية كثيرة.
وأكد الحضور على ضرورة سن نصوص دستورية وقانونية وتوعية مجتمعية تحترم حقوق المرأة ومتطلباتها وتحقق المواطنة المتساوية، وعدم خلط العادات والتقاليد بالشريعة التي لا تمت لها بصلة، إضافة لقوانين خاصة تراعي المرأة السورية خصوصاً بعد سنوات الثورة لتساعد على تمكينها ومشاركتها وفتح الباب أمامها لبناء سورية، وتشريع قوانين تحميها من العنف والاعتداء والتحرش، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتشريع الكوتا المحددة بخط زمني لتعزيز مشاركة المرأة السياسية والإدارية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
