اجتمعت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع المبعوث الهولندي إلى سورية، وأكدوا معاً على تفعيل الآلية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب.
كما بحث الاجتماع الذي حضره رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى، عدداً من الجوانب الأخرى، وأهمها ضرورة إنشاء آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وعلى رأسها الاستخدام المتكرر للسلاح الكيماوي، إضافة إلى القانون رقم 10 وخطورته على أملاك المدنيين السوريين واللاجئين، والمجالس المحلية المشكلة حديثاً في منطقة عفرين.
وأكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو أن تحقيق الاستقرار في سورية يتطلب انتقالاً سياسياً شاملاً بما يشمل النظام ومؤسسات الدولة، وقال: “مع مرور الوقت بات يتكشف للمجتمع الدولي العديد من الحقائق التي لا يمكن الاستغناء عنها لنجاح العملية السياسية وإيجاد الحل سياسي في سورية، وهي مطالب كان الائتلاف الوطني يكررها بشكل دائم منذ تشكيله”.
ولفت اسطيفو إلى أن إبقاء مجرمي الحرب في سورية دون عقاب، أو عدم وضع آلية حقيقية من قبل الأمم المتحدة لمحاسبة منتهكي القرارات الدولية، هو أمر ساهم في مفاقمة الوضع الإنساني في سورية، وجعل هناك قلق كبير على مستوى المنطقة، وشدد على أن ذلك سيبقى العائق الأهم بوجه العملية السياسية وبوجه تقدمها.
ودعا اسطيفو المبعوث الهولندي إلى العمل مع باقي الدول الصديقة للشعب السوري، والدول الأعضاء داخل مجلس الأمن للعمل على تفعيل العملية السياسية وتلافي أخطاء الماضي، لإيجاد حل سياسي حقيقي ينهي مأساة الشعب السوري ويحقق تطلعاته بنيل الحرية والكرامة والديمقراطية.
وعبّر عن أمله بأن يتم دعم السكان المهجرين قسرياً، ويتم العمل على وضع برنامج دولي للاستجابة الطارئة لهم، مشيراً إلى أن الأوضاع المحيطة بهم صعبة للغاية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
