أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى، أن الهجوم على إدلب من النظام وحلفائه سيتبعه آثار كارثية نتيجة وجود أكثر من مليوني مدني فيها، معظمهم من المهجرين قسرياً، وشدد على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة على منع أي تحرك بهذا الاتجاه.
وخلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام التركية في مقر الائتلاف الوطني بمدينة إسطنبول، قال مصطفى إن الائتلاف الوطني “يأخذ التهديدات على محمل الجد، وهناك مليونا سوري في إدلب لا مكان لهم، وإن حدث شيء ستحصل مأساة إنسانية”.
ولفت إلى أن وقوف تركيا إلى جانب الثورة السورية، ومساعدتها الكبيرة في تحمل أعباء اللاجئين والنازحين، إضافة إلى مساعدة الجيش الحر بطرد التنظيمات الإرهابية، “يجعلنا متفائلين ونتوقع ألا تعيش إدلب هذه الحالة”، وأضاف: “من قبل كان هناك سعي لتهجير السوريين لإدلب، وتركيا تسعى لاتخاذ موقف سياسي ودبلوماسي لإيقاف ذلك كونها الدولة الضامنة في منطقة خفض التصعيد في ادلب، وهي الوحيدة التي بقيت إلى جانب الشعب السوري”.
وأوضح أن “نظام الأسد بدعم من إيران يستمر بسياسة التهجير القسري، وشمل ذلك درعا مؤخراً”، مشيراً إلى أن ذلك حصل بعد “انسحاب الضامن الأمريكي من التزاماته”، مؤكداً أن “إدلب الآن هي على الأجندة عبر سياسة التهجير، ونأمل ألا يتكرر نفس التهديد”.
كما أكد مصطفى أن الائتلاف الوطني مع أي حل سياسي يحفظ دماء السوريين ويحقق تطلعاتهم التي طالبوا فيها منذ بداية الثورة السورية، وقال: لقد شاركنا في مختلف المؤتمرات ولكن نريد أن يكون الحل بإشراف الأمم المتحدة في جنيف، الذي شاركنا فيه منذ عام 2014، لكنه لم يلق تعاملاً جاداً من النظام وحلفائه.
وأشار إلى أن كسب النظام لمزيد من المناطق، لا يعني انتصاره، مستدركاً بالقول: “الثورة السورية عندما بدأت لم يكن لدى الثوار أي مساحة من الأراضي على الإطلاق.. الشعب مستمر بتضحياته، والحل هو سياسي وليس عسكرياً”.
واعتبر أن تدهور الحالة الإنسانية في سورية واستمرار ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، هو بسبب عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجبه، وقال: “لأن المجتمع الدولي لا يعاقب المجرم تصل الأمور إلى هذه الحالة”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
