التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، مبعوثي الدول حول سورية لكل من فنلندا والدنمارك والنرويج، إضافة إلى ألمانيا، وبحث معهم آخر المستجدات في الملف السوري على الصعيدين الميداني والسياسي.
وأكد مصطفى الذي رافقه بالاجتماع رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، على ضرورة البدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع باقي السلال الأخرى التي نصت عليها مفاوضات جنيف، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية منع النظام وحلفائه من عرقلة العملية السياسية وإيصالها إلى طريق مسدود.
وعبّر عن أمله في أن يكون هناك زيادة في الزخم الدولي حول سورية، بهدف تمهيد الطريق للعملية السياسية الشاملة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها، وطالب مبعوثي الدول بزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وذكَّر بالخروقات اليومية التي يقوم بها النظام لاتفاق إدلب بدعم من حلفائه، والتي قد تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية حقيقية ينتج عنها موجة جديدة من النزوح إلى تركيا ودول أخرى.
واعتبر أن الائتلاف الوطني حريص على تثبيت اتفاق إدلب واستدامته، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في تطوير اتفاق إدلب ودعم الجهود التركية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد.
وطالب بدعم الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها بهدف تمكينها من إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتأمين حاجات النازحين والمهجرين قسرياً، كما تطرق رئيس الائتلاف لأوضاع مدينة منبج، وعبّر عن أمله في أن يتطور الأمر ليشمل شرق الفرات بكامله.
وشرح رئيس الائتلاف الوطني ما تسببه قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون النظام من معاناة كبيرة للسوريين، وأكد للمبعوثين أنه لا يمكن القبول باستخدام قضية المعتقلين كورقة مساومة، واعتبر أنها قضية إنسانية لا تقبل التفاوض كما أنه لا يمكن السكوت عن جرائم الأسد بحق المعتقلين من تعذيب حتى الموت.
وبحث وضع اللاجئين السوريين مركزاً على أن الحل الجذري للمشكلة تكمن في قدرة المجتمع الدولي على تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم، إضافة إلى توفير ضمانات قانونية لهم، وضمان مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في هذه العملية، كما أكد على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين على أساس طوعي بعد ضمان عودة البيئة الآمنة.
وحول تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى سورية السيد جير بيدرسون، أعرب مصطفى عن أمله أن تكون خلال توليه عملية سياسية حقيقية تقود إلى إيقاف معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة، كما دعى المبعوثين إلى عدم اكتفاء حكوماتهم بمراقبة إجرام وعدوان النظام، إضافة إلى دعم آليات المساءلة عن جميع جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري، معتبراً أن هناك مسؤولية على الجميع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
