وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ذكّر فيها بالإستراتيجية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي ذات النقاط الست بشأن سورية في عام 2017.
ولفت الحريري إلى أن تلك الإستراتيجية أعطت الأولوية القصوى لإنهاء الحرب التي يشنها النظام في سورية من خلال انتقال سياسي حقيقي في البلاد وفق القرار الدولي 2254، ودعم صمود السكان والمجتمع السوري عبر توفير التعليم، وخلق فرص العمل، ودعم هيئات الحكم المحلي المدني في المناطق المحررة، بما في ذلك العمل مع الحكومة السورية المؤقتة.
وأوضح الحريري أن الحكومة السورية المؤقتة تعمل كمؤسسة تنفيذية في المناطق المحررة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم الخدمات الأساسية وإدارة شؤون السكان المدنيين لتحقيق الاستقرار وإرساء أسس دولة عادلة تتمتع بحقوق متساوية لجميع المواطنين.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من العقبات الهائلة والمصاعب وندرة الموارد وعدم كفاية الدعم الذي يواجهها، فقد أنشأت الحكومة السورية المؤقتة موطئ قدم في المناطق السورية المحررة من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة في المناطق المحررة.
وبيّن أن الحكومة السورية المؤقتة تواصل تطوير مشاريع لتمكين مؤسسات المعارضة وتقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين السوريين، وقال في رسالته: “إنها لا تدخر جهداً لإصلاح وتجديد المؤسسات الحيوية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، بما في ذلك الخدمات في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والأمن والتعليم والتعليم العالي”.
وأكد الحريري على دور الحكومة السورية المؤقتة المهم في المجتمع السوري وفي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مضيفاً أن الائتلاف الوطني يركز على دعم مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة لإدارة المناطق المحررة بشكل فعال، واستعادة الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
ودعا رئيس الائتلاف الوطني، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف دعمه للحكومة السورية المؤقتة من أجل المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة، لافتاً إلى أن أكثر من 5 ملايين سوري سيستفيد من المشاريع التي طورتها الحكومة المؤقتة.
وأكد الحريري على أن تقديم الدعم الكافي لهذه المشاريع أمر بالغ الأهمية للتأكد من عدم وقوع السكان في شرك المنظمات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال احتياجات المدنيين لتجنيدهم في صفوفها، مشدداً على أهمية دعم المشاريع في قطاعات التعليم والزراعة والعدالة والأمن.
كما شدد على أهمية تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة إرسال المساعدات الإغاثية عبر المعابر الحدودية الأربعة، وإضافة معبر خامس في بلدة تل أبيض بمحافظة الرقة لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
وقال الحريري إن أهمية تجديد القرار الدولي تنبع من الحاجة الملحة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والطبية في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الأليمة وأزمة فيروس كورونا، معرباً عن أمله في ألا تعرقل روسيا تجديد القرار، حيث سيؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية كبرى بالنظر إلى العدد الهائل للنازحين في المناطق المحررة.
وحثَّ الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة للشعب السوري إلى اتخاذ إجراءات خارج مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المحتاجين في سورية.
كما أكد على أهمية مؤتمر بروكسل القادم حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة” فيما يتعلق بدعم صمود الشعب السوري، وأثنى على رفض الاتحاد الأوروبي الانخراط في إعادة الإعمار حتى يتم التوصل إلى انتقال سياسي حقيقي على أساس القرار 2254.
وأشاد الحريري بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مؤكداً على أهمية ألا تؤثر عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إمكانية حصول السكان على المساعدات الإنسانية والطبية.
كما أكد الحريري على أن الحل السياسي المستدام في سورية لا يأتي إلا من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة بيان جنيف لعام 2012 وقرار الأمم المتحدة رقم 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
