قدّم رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، تقرير عمل الحكومة خلال الشهرين الماضيين أمام الهيئة العامة، خلال اجتماعاتها المنعقدة بدورتها العادية الـ 59.
كما صوتت الهيئة العامة للائتلاف الوطني على مرشحي رئيس الحكومة، وتم تسمية العميد حسن الحمادة وزيراً جديداً للدفاع، والقاضي حبوش لاطة وزيراً جديداً للعدل.
واستعرض رئيس الحكومة في تقريره أهم الأعمال التي قامت بها وزارات ومؤسسات الحكومة المؤقتة في المناطق المحررة، إضافة إلى القرارات التي تم إعلانها في مجالات الصحة والتعليم وما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمعيشية، لافتاً إلى أن ذلك يسير وفق خطط مسبقة ومتناسبة مع مستجدات الواقع السوري.
وتحدث مصطفى عن اجتماعات العمل الرسمية واللقاءات مع المبعوثين والدبلوماسيين الغربيين، إضافة إلى الجولات الميدانية على المجالس المحلية والفعاليات الثورية في المناطق المحررة.
وعرض مصطفى عمل وزارة الدفاع في متابعة الوضع الميداني على كافة الجبهات ورفع الجاهزية لمقاتلي الجيش الوطني، إضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به إدارة التوجيه المعنوي في القيام بالأنشطة الفكرية والمحاضرات والدورات التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني للمقاتلين.
وقدّم مصطفى شرحاً عن دور وزارة الداخلية في ضبط الحالة الأمنية في المناطق المحررة، وإحباط معظم العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأسواق والبنى التحتية في هذه المناطق.
وشمل التقرير الحديث عن وزارة الاقتصاد وعمل المؤسسة العامة للحبوب والمديرية العامة للجمارك، حيث تم استعراض كميات القمح المطحون في مطاحن المؤسسة وسعر الخبز في المناطق المحررة، فيما يتم حالياً دراسة مشروع افتتاح المؤسسة العامة للأقطان في المناطق الواقعة شرق الفرات.
وبيّن مصطفى دور وزارة الصحة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في المناطق المحررة، إضافة إلى دورها الكبير في التصدي لفيروس كورونا، ولفت التقرير إلى أن حملة التطعيم تسير بشكل جيد، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة للسكان حوالي 236.845 جرعة، حيث تم تلقيح 168.643 شخصاً بها، منهم حوالي 68.202 ممن تلقى جرعتين كاملتين، والباقي حوالي 100.441 تلقوا جرعة واحدة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
