ألقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى كلمة حول الاقتتال العسكري الأخير الذي حصل في المناطق المحررة، وتسببت بوقوع ضحايا من المدنيين وانقطاع للطرق وحالات نزوح جديدة، معبراً عن أسفه الكامل لذلك، وأكد على أن الحكومة أعدت خطة للمرحلة القادمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال مصطفى إن ما حصل هو “منعطف خطير” في المناطق المحررة، واعتبره مؤلماً جداً لكل الأحرار، حيث يشاهدون انحراف السلاح عن وجهته صوب العدو إلى الانسياق إلى مصالح ضيقة برؤية قاصرة لا تعبأ بآلام الشعب السوري ولا تضحياته وصموده، مشدداً على أنه لا يمكن لكل الأعذار والحجج أن تبرر ما حصل.
ولفت مصطفى إلى أن من الأسباب التي أدت إلى حصول الاقتتال، عدم التزام فصائل الجيش الوطني السوري بمؤسسات الحكومة سواء العسكرية أو المدنية، وتابع قائلاً: “لا بدّ لنا من وقفة مكاشفة مع ذاتنا وأمام الشعب السوري الذي يشعر بالخذلان والغضب من هذه الحالة”.
وأضاف مصطفى أنه وأمام واقع مطالبة الأوساط الشعبية بضرورة وجود سلطة مركزية تتولى إدارة المنطقة وتنظيمها على أسس قانونية، فإنه لم يعد من المقبول الاستمرار بما كان من فصائلية وتناحر، وأشار إلى أن الحكومة حاولت وما تزال ممارسة دورها والإطلاع بمهامها في تولي مهام السلطة المركزية بشكل مؤسساتي منظم مدنياً وعسكرياً.
مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلت لتوحيد الفصائل تحت مظلة الجيش الوطني بما يعزز المهنية العسكرية للفصائل ويزيد احترافيتها تحت قيادة موحدة منتظمة وملتزمة بمعايير القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، معبراً عن أسفه لأن كل تلك الجهود لم تلق استجابة من البعض فيما تلكأ البعض الآخر.
وشدد مصطفى على أنه قد حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب السوري، والانتقال من حالة الفوضى إلى حالة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني من خلال تفعيل دور الحكومة المؤقتة بمؤسساتها كافة لتكون سلطة مركزية فعلية مرجعية للجميع عبر الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة ضمن الأطر القانونية.
وقال مصطفى إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في واقع المناطق المحررة عنوانها الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون وتفعيل مبدأ المساءلة لمحاسبة كل من يسعى لإثارة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة ستعمل على أن تكون المرحلة القادمة هي تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري والعمل على الاستدامة المالية وتفعيل الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية ودعم مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الرعاية الصحية واستقدام المشاريع الاقتصادية والصناعية والزراعية ودعم المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر دعم البرامج المخصصة لتنفيذ هذه الأولويات.
وأكد على أن الحكومة المؤقتة ستعزز في المرحلة القادمة تجربة الإدارة المحلية الرائدة في المناطق المحررة، بما يخدم المواطنين والبيئة المحلية ضمن خطة عامة تراعي خصوصية المناطق مع عدالة التوزيع ووحدة الأهداف.
وفي مجال التعليم، أوضح مصطفى أن الحكومة ستزيد اهتمامها بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي وفق خطط مدروسة تهدف لاستيعاب الطلبة وتخريج جيل مسلح بالعلم والمعرفة ويشارك في صناعة سورية المستقبل.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في خطتها بدعم الأمن الغذائي للمنطقة، وأكد على أن رغيف الخبز الجيد والرخيص سيكون في متناول الجميع، ولفت إلى أن الحكومة ستزيد دعمها للنقابات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تمكينها وفتح المجال أمامها لتقديم الخدمات للمواطنين.
وبيّن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أنهم سيولون مزيداً من الاهتمام لمخيمات النزوح وسيعملون على تقديم الخدمات لسكانها، وتوفير حياة أفضل في قادم الأيام.
وشدد مصطفى على أن كل ذلك يتطلب أن يقف الجميع أمام مسؤولياتهم، والالتزام بتطبيق الخطط والقرارات الحكومية التي تؤدي إلى إدارة المنطقة بنجاح بما يتوافق مع طموحات الشعب السوري ويحترم تضحياته.
وفي المجال العسكري، قال مصطفى إن الحكومة المؤقتة ستتابع عبر وزارة الدفاع ومؤسساتها (القضاء العسكري والشرطة العسكرية)، التزام جميع الفصائل في الفيالق ومساءلة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري لا يجب أن يخرج عن إطاره في محاربة النظام والعصابات الإرهابية والانفصالية في سبيل تحرير جميع الأراضي السورية لبناء دولة المستقبل.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
