قام رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، بإطلاع أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري على تفاصيل اجتماع مجموعة دول الاتصال الذي عقد مؤخراً فى جنيف، والذي طالبت بعقده هيئة المفاوضات ودعت له الولايات المتحدة وحضره ممثلون عن 11 دولة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وشاركت به هيئة المفاوضات لمناقشة الملف السوري في ظل تعثر المسار الدستوري والعملية السياسية.
وتحدث جاموس حول المطالب التي قدّمتها هيئة التفاوض لممثلي الدول، والتي دعت إلى تركيز الجهود نحو عملية سياسية فاعلة تؤدي لنتائج حول سبل وآليات تنفيذ القرار 2254، وليس الغرق بالتفاوض على نصه ومضمونه، والثبات على المواقف الحالية بالاستمرار الفعلي بالمحافظة على عدم التطبيع مع النظام، وعدم رفع العقوبات وعدم تمويل إعادة الإعمار دون تحقيق تقدم فعلي وذي قيمة وغير قابل للرجوع في العملية السياسية.
ولفت جاموس إلى أنهم طالبوا أيضاً باستمرار الجهود الدولية بخصوص الدفع بقضية الإفراج عن المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين حتى تحقيق النتائج المرجوة، ودعم تفعيل عملية المساءلة والمحاسبة بخصوص جرائم الحرب وضد الإنسانية المرتكبة في سورية، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لقرار إدخال المساعدات الإنسانية وإبعاده عن الابتزاز السياسي الذي يتم في مجلس الأمن.
وأكد كل من جاموس والبحرة على التمسك بالقرارات الدولية لحين الوصول إلى حل سياسي يحقق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية، وعلى رأسها تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و2254.
كما انتقدا أسلوب تعامل الأمم المتحدة والتي عليها التعامل بجدية أكبر لتطبيق القرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
