وجّه نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري للشؤون الخارجية عبد الأحد اسطيفو، رسالة إلى بعثات الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري والمنظمات الدولية، بخصوص خطة الإصلاح الشاملة التي أقرتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني.
وأوضح اسطيفو أن عملية الإصلاح بدأت قبل عدة دورات سابقة، من أجل تعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع، لافتاً إلى أنه تم القيام بعدة خطوات في هذا الاتجاه وبات ثلثا أعضاء الهيئة العامة من الأعضاء الجدد.
وأضاف اسطيفو أن الهيئة الرئاسية الحالية أكملت هذه الخطوات بعملية إصلاح شاملة وفق منهجية واضحة وخطة لتنفيذها لمعالجة مكامن الضعف وتحقيق خطة إصلاح ذات قيمة.
وبيّن أن خطة الإصلاح تمحورت حول عدة نقاط رئيسية لتنفيذها، وأولها التمثيل، حيث تم وضع آلية لتمثيل النقابات والاتحادات المهنية والرياضية والشبابية في المناطق المحررة، وإعادة توزيع مكون المجالس المحلي ليشمل مجالس المحافظات المنتخبة حديثاً، إضافة إلى آلية لتمثيل الأحزاب والتيارات السياسية والجاليات السورية وتوسعة التمثيل الشبابي والنسائي.
كما تطرق اسطيفو خلال رسائله حول خطة الإصلاح من ناحية العضوية، وأشار إلى أنه تم إنهاء عضوية المكونات التي لم يعد لها وجود فعلي، إضافة إلى إجراء عملية تقييم شاملة لفاعلية الأعضاء بناء على عدة معايير قابلة للقياس.
وأشار نائب الرئيس إلى أن خطة الإصلاح شملت تعديل النظام الأساسي والعمل التنظيمي، مضيفاً أنه جرى تعديل صياغة النظام الأساسي بشكل شامل وبحزمة واحدة بهدف منع العطالة وسهولة التغيير والتطوير لتتناسب مع معطيات المرحلة.
كما لفت إلى أن هذه العملية تمت عبر تشكيل لجنة من مكونات الائتلاف الرئيسة ومن ذوي الخبرات القانونية قامت بإعداد وصياغة عدة مسودات، تم عرضها على الهيئة السياسية ومناقشتها ثم إقرارها من الهيئة العامة.
واستعرض اسطيفو المراحل التي مرت بها عملية الإصلاح، وأولها التصويت على إنهاء عضوية 14 عضواً من ممثلي كافة مكونات الائتلاف بسبب كونهم غير فاعلين، حيث وافق على القرار 53 عضواً من إجمالي عدد أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 83 عضواً، بغالبية 64 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، إضافة إلى الموافقة على استبدال أربعة أعضاء من ممثلي المجالس المحلية بموجب طلبات استبدال رسمية قُدّمت من هذه المجالس المنتخبة.
ثم تحدث اسطيفو عن المرحلة الثانية والتي شملت إقرار النظام الأساسي الجديد خلال اجتماع للهيئة العامة بموافقة 60 عضواً من أصل 64.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة سيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن، بحيث تصبح غالبية أعضاء الائتلاف من المقيمين والعاملين في المناطق المحررة، وستكون بالتزامن مع الانتهاء من بناء المقر الجديد للائتلاف المهيأ لممارسة أنشطة الائتلاف ومهامه في المناطق المحررة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
