وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية، حول الحصار الجائر الذي يفرضه النظام ورعاته على مدينة درعا.
وأوضح المسلط أن وتيرة الأعمال العدائية لنظام الأسد وروسيا وإيران على مدينة درعا؛ تصاعدت بعد شهر من الحصار، وموافقة الأهالي على شروط روسيا والنظام، مشيراً إلى أن النظام نكث بالاتفاق وباشرت قواته صباح يوم الثلاثاء الماضي بقصف أحياء المدينة، مخلفةً شهيدين وعشرات الجرحى، إضافة إلى نزوح عدد كبير من العوائل.
وأكد المسلط على أن أهالي مدينة درعا بذلوا جهوداً كبيرة لحقن الدماء والتوصل لتسوية تحمي نساءهم وأطفالهم وتمنع قتلهم أو تهجيرهم، كما أنهم التزموا ببنود التفاهمات والاتفاقات المبرمة، مشدداً على تمسك أهالي حوران بحقوقهم الطبيعية والمدنية والسياسية، التي عبروا أخيراً عن رأيهم بموجبها، في الامتناع عن المشاركة بمسرحية الانتخابات الرئاسية المعلنة خارج محددات القرار 2254، والبعيدة عن إشراف الأمم المتحدة وعن معايير النزاهة والشفافية الدولية.
وطالب المسلط، الجهات الثلاثة بقيد المذكرة في وثائقها، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة الأعمال العدائية لروسيا والنظام وإيران والتنظيمات الإرهابية، والعمل الجاد لإيقافها، والإعلان عن إجراءات فعالة ملزمة بالامتثال للقرارات الدولية، تضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
وشدد على أهمية الاضطلاع بمسؤوليات حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وفقاً لنص المادة 39 من قرار الجمعية العمومية رقم 1/ 60 لعام 2005، ومساعدة الشعب السوري على بناء القدرة لحماية الأهالي من هذه الجرائم.
ودعا إلى اتخاذ قرار الاتحاد من أجل السلام لإنقاذ الشعب السوري من جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ولحماية الأمن والسلام الدولي، بعدما أفشل الفيتو الروسي مجلس الأمن في أداء مهمته الرئيسية في هذا الخصوص.
كما طالب بتوقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمادة 5 من الميثاق، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ونزع الصفة التمثيلية للدولة السورية عن نظامه في المحافل الدولية.
وجدد المطالبة بدعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى، مشدداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى الانتقال السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254 ولقرارات الجمعية العامة ومنها 262/67.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
