طالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة بوصفها الراعي الدولي الأساسي للعملية السياسية في سورية، باتخاذ خطوات فورية وحاسمة لحماية المدنيين في حلب، ووقف الهجوم الوحشي على المدنيين فيها، من خلال إجبار نظام الأسد على الالتزام ببنود وقف الأعمال العدائية؛ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية لمدينة حلب بشكل فوري وبدون عراقيل؛ ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وذلك في رسالة وجهها رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن فودي سيك، بخصوص الجرائم الوحشية لنظام الأسد وحلفائه في حلب، واستخدامهم الأسلحة العشوائية والمحرمة دولياً ضد المدنينن، وبخصوص الحالة الإنسانية المتردية للمحاصرين هناك.
وأشار العبدة في رسالته إلى أن مشافي حلب كافة قد خرجت عن الخدمة تاركة مئات الأشخاص جرحى جرّاء القصف العشوائي، مما يهددهم بفقدان حياتهم بسبب نقص كامل في مواد العناية الطبية.
وكشف العبدة عن أن نظام الأسد وحلفاءه حولوا المناطق المحررة من مدينة حلب إلى تابوت حقيقي، نظراً لكون مخازن الأغذية قد نفدت بشكل رسمي، وكون المدنيين تحت حصار خانق.
وأوضح العبدة في رسالته أن التصعيد الوحشي في حلب تسبب باستشهاد أكثر من 670، 40% منهم أطفال، ونزوح أكثر من 3000 عائلة، وتدمير 11 مشفى ومركزاً طبياً، كما استخدم غاز الكلورين 4 مرات.
وجاء في الرسالة: “يعتبر هذا التصعيد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تسجل ضمن رصيد الوحشية الدموي الطويل لنظام الأسد. كما أن هذا التصعيد يضرب عرض الحائط كافة القرارات الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 و2235 لعام 2015 الخاص بمنع استخدام الأسلحة العشوائية في سوريا، والقرارين رقم 2254 لعام 2015 و2268 لعام 2016 الذين صادقا على اتفاق وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية”.
واعتبر الائتلاف أن استمرار نظام الأسد في إجرامه ما كان ممكناً لولا أنه أمن العقاب؛ بسبب عجز المجتمع الدولي حتى الآن، بالإضافة إلى الدعم الفعلي الذي يتلقاه من حلفائه وبخاصة روسيا.
كما أكد الائتلاف على أن مسؤولية ترجمة الكلمات إلى أفعال، وحماية المدنيين في حلب، وضمان ألا يستمر إجرام النظام ضد السوريين دون عواقب؛ تقع على عاتق الأمم المتحدة بوصفها تحمي حقوق الإنسان، والسلم والأمن الدوليين. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف
