أكدت شبكة حقوقية مستقلة أن نظام الأسد أدان نفسه بوجود مختفين قسراً لديه بعد إقراره بوفاة 836 منهم داخل معتقلاته، موضحة أن تلاعب النظام بالسجلات المدنية كشف وقوف النظام وراء عشرات الآلاف من عمليات الخطف.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، أنه على الرغم من تكشف كل تلك الحقائق إلا أن “مجلس الأمن ميت”، وأشارت إلى أنها وثقت قرابة 82 ألف مختف قسرياً، ووفاة 14 ألفا بسبب التعذيب على يد النظام.
ولفتت إلى أنه منذ أيار الماضي، بدأ النظام بالكشف عن مصير كمِّ كبير من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السِّجل المدني وتسجليهم على أنَّهم متوفون.
وبحسب التقرير فإنَّ جميع هؤلاء قد قضوا بسبب التَّعذيب، ويُستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي بلغت 37 حالة، أي ما نسبته 5 في المائة من مجموع الحالات التي وثقناها.
ونوَّهت الشبكة عبر تقريرها إلى أنَّ النظام لم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وكان قد أنكرَ سابقاً وجود مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التَّابعة له، وكان من بين الحالات التي وثَّقها التقرير تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدة واحدة (أنثى بالغة).
واستندَ التَّقرير على عمليات مقاطعة أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين قاعدة بياناتها، التي تضمُّ قرابة 82 ألف مختفٍ قسرياً، مع الأسماء التي وردتها ممَن كشفَ النظام عنها مؤخراً.
وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 77 في المائة من الحالات التي كشفَ النظام عنها مؤخراً مُسجلة في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لدى الشبكة السورية، و23 في المائة هي حالات جديدة لم توثَّق قبل ذلك، وتم تكرار عملية المقاطعة ذاتها مع قاعدة البيانات التي تضم الضحايا الذين استشهدوا في سجون النظام بسبب التعذيب، الذين بلغت حصيلتهم قرابة 14 ألف منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018.
وأضاف تقرير الشبكة: “تبيَّن أنّ 28 شخصاً فقط كانوا مسجلين مُسبقاً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنَّ 97 في المائة من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسراً”.
وحلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة التي كشف النظام عن مصيرها، وخلص إلى أنَّ معظم من أعلنَ النظام وفاتهم كانوا قد اعتقلوا في عامي 2011 و 2012، وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسرياً في سجن صيدنايا العسكري والفرع 215، والفرع 227، كما أظهر عمليات التَّحليل أنَّ 41 حالة وفاة يوجد فيها بين المختفين قسرياً صلات قربى كالأخوة والأبوة والعمومة.
وأكَّد التقرير أنَّه في ظل عدم تسليم النظام جثث المتوفيين من المعتقلين لديه، فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام.
من جانبه، قال مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني، إنه لا يمكن الجزم “بماذا يُخطط له النظام، لكنني أعتقد أن هناك فرضيتان، الأولى أن الروس هم من طلبوا من النظام فعل ذلك بهدف إنهاء الملف الذي يُعرقل لملمة الكارثة السورية، والثانية أنَّ النظام يُريد أن يُظهر أنه قد انتصر ميدانياً والآن يُنهي ملف المعتقلين كي يعود الأهالي والمجتمع راضخين مرة أخرى ويقبلوا أن يكون هذا خيارهم الوحيد”.
وأضاف: “وهنا، وبصفتنا مدافعون عن حقوق الإنسان لابدَّ أن نسأل عن جدوى وجود مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وختمت الشبكة تقريرها، بمطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام من التلاعب بالأحياء والأموات.
كما أكَّد التَّقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل السجون التابعة للنظام، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
