في تصريح خاص للمكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري اعتبر الناطق الرسمي للائتلاف لؤي صافي عدم إلزامية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي،”بأنه يتيح للنظام فرص المراوغة والتهرب من المواثيق والقوانين الدولية التي تدين ممارسات بشار الأسد ضد المدنيين. مشيرا إلى “أن ردة فعل سفير النظام بشار الجعفري على البيان واعتباره خرقا للسيادة الوطنية، يعني أنه سيمنع وصول المعونات الإنسانية بأقنية خارجة عن سيطرته بحجة عدم تجاوز السيادة الوطنية”. مضيفا ” ما يعني أن المساعدات التي ستأخذها حكومة بشار الأسد ستوجه لدعم شبيحته في المناطق الخاضعة لسيطرته”. وبناء على ذلك طالب الناطق الرسمي للائتلاف المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الهلال والصليب الأحمر الدولية بعدم تسليم المساعدات إلى أي مؤسسة تخضع لسيطرة قوات الأسد، حكومية كانت أم مدنية. معللا “بأن هذه المساعدات ستذهب إلى المناطق المؤيدة للنظام، لذا فإن جميع المساعدات المرسلة إلى المناطق المحاصرة يجب أن تنقل عبر المنظمات الدولية للتأكد من وصولها إلى أصحابها الحقيقيين. ويذكر أن الائتلاف الوطني السوري دعا مجلس الأمن الدولي في تصريح صحفي له أمس “لاتخاذ خطوات عملية وعاجلة يُلزم من خلالها نظام بشار الأسد بتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية وضمان مرور آمن للعاملين الدوليين في المجال الطبي”. ويأتي ذلك بعد صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يندد بانتهاكات حقوق الإنسان والخروقات المستمرة للقانون الدولي” من قبل النظام الحاكم في سوريا. واعتبر الائتلاف الوطني نظام الأسد “سببا أساسيا في تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا خلال الحقبة الماضية” حسبما جاء في تقارير المنظمات ولجان التحقيق الدولية. ويذكر أن الائتلاف دعا منظمات الإغاثة الدولية في تصريح له أمس “لدخول معضمية الشام وإيصال الحاجات الإنسانية إلى ساكنيها بشكل فوري، وإجلاء مئات الجوعى المهددين بالموت بسبب انعدام الغذاء”. خاصة بعد تكثيف نظام بشار الأسد عمليات التجويع والحصار الممنهج ضد أهالي المدينة، والتي راح ضحيتها في الآونة الأخيرة 4 أطفال و3 نساء. هذا وقد أشار الائتلاف إلى “أن مياه الحي لم تعد صالحة للشرب بسبب القصف المباشر للآبار الارتوازية وخزانات المياه الرئيسة المسؤولة عن تغذية الحي”. وأمل الائتلاف “أن يكون هذا البيان بداية لموقف دولي واضح ضد القتل الممنهج من قبل النظام في سوريا” داعيا إياه “اتخاذ خطوات فورية وعملية لانتقال سياسي نحو الديمقراطية المبنية على أساس بيان جنيف .