طالبن بحقوقهن فرجمهن الأسد ببراميله المتفجرة!

في اليوم العالمي لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة؛ طالبت نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف الوطني دول العالم بـ” تحمل مسؤوليتها  وعدم تجاهل العنف الذي تواجهه المرأة السورية، التي تعتبر جزءا أساسياً من المفردات والحراك الاجتماعي الذي حاول اقتحام الميدان السياسي، الذي احتكرته عصابات الأسد وحلفاؤها طيلة الفترة الماضية، فجواب الأسد على إرادة المرأة، بدلاً من أن يكون هو التسليم لصناديق الاقتراع ولحق المرأة في دخول المعترك السياسي، رجمها بوابل من البراميل المتفجرة والحاقدة، كعقوبة لها على دورها الفعال بالثورة، التي طالبت خلالها بإعطائها دورها اللازم والاعتراف بها كإحدى مفردات الواقع السياسي بل كأحد أجزاء الواقع الإنساني على أقل تقدير!. المشكلة لم تكمن فقط بالرجم الذي مارسه نظام الأسد بحق المرأة، ولكن المصيبة الكبرى كانت بالسكوت الدولي عن هذه الجريمة التي لا يمكن للإنسانية أن تغفرها بحال من الأحوال”. هذا وأردفت الأمير” إنّ الأسد هو الشخص الوحيد الذي مارس كافة أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة، دون أن تحاسبه دول العالم والمنظمات الحقوقية والأممية على تجرؤه اللامحدود على حرمات القانون الدولي والإنساني. المرأة السورية اليوم، لم تعد تثق بعدالة العالم الذي اكتفى بالمراقبة فقط، إزاء الجرائم والمجازر الإنسانية التي يرتكبها الأسد وتنظيم داعش الإرهابي بحقها كل يوم. من غير الممكن أن يقتصر القانون الدولي على تشخيص مشكلة المرأة فقط، دون تفعيل الجانب الجزائي للقانون الذي يجرّم السلوك الممارس ضدها. حيث إن الجزاء، هو أحد الخصائص الأساسية للقانون، وبدونه يفقد القانون فاعليته في الحد من الجريمة المرتكبة، ويرمي بالمرأة السورية بل والمجتمع السوري ككل تحت رحمة الفيتو الدولي!”. وكانت الأمير قد أكدت في مؤتمر صحفي سابق لها أنّ “مشكلة المرأة في سورية ليست بأنها إمرأة، بل لأنها جزء من المنظومة الإنسانية للمجتمع السوري، لذا المطلوب لإنقاذ المرأة، هو مكافحة كل أشكال التمييز ضد الإنسان السوري، الذي تعتبر المرأة جزءا أساسيا منه”. هذا فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان / 15347 / امرأة قتلت على يد قوات الأسد، بينهن 4194 طفلة، فيما قتل تنظيم داعش ما لايقل عن 81 امرأة ، وأما بعض العصابات الأخرى قتلت 255 إمرأة. حيث أوضح التقرير أن النساء المذكورات مسجلات لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والصورة والفيديو، ومكان وزمان القتل، وذلك عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ، والمدفعية، والقنابل العنقودية، والغازات السامة، والقنابل البرميلية، وصولاً إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 6500 امرأة مررن  بتجربة الاعتقال، وذلك منذ بدء الحراك الشعبي، بينهن ما لايقل عن 200 حالة دون سن ال18. وأضافت الشبكة أن أكثر من 99% من حالات الاعتقال من قبل نظام الأسد تمت بدون مذكرة قانونية، ولايتم إخبار المعتقلة أو أهلها بالتهمة أو أين سيتم احتجازها إضافة إلى أنها تمنع من تكليف محام، ومن الزيارات وتتعرض لتعذيب وحشي، ويتحول الاعتقال التعسفي إلى اختفاء قسري في كثير من الحالات. المصدر: الائتلاف