أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة في جلسة على هامش مجلس حقوق الإنسان بعنوان “سورية بعد الاستبداد”، أن استمرار عجز مجلس الأمن عن إحالة المسألة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية إنما يعطي نظام الأسد المجرم الضوء الأخضر للإيغال في دم الشعب السوري، الذي لن يثنيه ذلك عن الاستمرار في ثورته ولن يجعله يحيد عن مطلبه بمحاسبة المجرمين.
وقال مروة في جلسة اليوم في جنيف: “إنّ ربع مليون شهيد تركوا وراءهم عوائلهم وأبناءهم، وربع مليون آخرين معتقلين ومغيبين في سجون نظام الأسد، وما يصل إلى مليون جريح وملايين النازحين واللاجئين، ناهيك عن شرائح واسعة من المجتمع السوري التي حرمت من حقوقها على مدى عقود سواء بالحرمان من الجنسية أو الوظائف أو المطاردة الأمنية، كل هؤلاء يتطلعون لمستقبل ينصفهم ويداوي جراحهم”.
وجدد مروة في كلمته تأكيد الائتلاف في رؤيته للمرحلة الانتقالية ومبادئ التسوية السياسية على اضطلاع هيئة الحكم الانتقالي بـ “وضع آليات لمساءلة ومحاسبة مسؤولي ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الانتقال نحو السلام والاستقرار”. إضافةً إلى “إنشاء آليات المحاسبة والشفافيّة” لترسيخ سيادة القانون ووقاية المجتمع من الارتداد إلى الصراع والعنف.
وأشار مروة إلى أن عقود الاستبداد في ظل حكم نظام الأسد قد أورثت فراغاً في الحياة المدنية حتى كانت فاعلية المجتمع المدني والقوى الشعبية معدومة أو شبه معدومة، ثم جاء تحول الثورة السورية السلمية إلى التسلح بسبب عنف النظام وإغراقه في الإجرام؛ ليدفع إلى انحسار النشاط المدني السلمي، الذي تألق في بداية الثورة السورية المجيدة. وأضاف مروة: “غير إن تأمين المساحة المناسبة لاستئناف الحياة المدنية يعد أهم عوامل تعزيز الاستقرار والسلام في البلاد بعد سقوط نظام الاستبداد، وذلك يتطلب سياسات وإجراءات مدروسة ومتكاملة لزرع الثقة بين أبناء الشعب ومحاربة ثقافة العنف التي تورثها الحروب”.
وقال مروة نطمح في سورية ما بعد الاستبداد، أن يكون المجتمع المدني شريكاً فاعلاً وأساسياً للدولة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويضطلع بالدور الرقابي المصحح لعمل مؤسسات الدولة وصناع السياسة فيها بحيث يتكامل عمله مع باقي القطاعات. أما متطلبات ذلك، فتبدأ بتهيئة البيئة التشريعية التي تنظم دور المجتمع المدني وتصون له حقوقه وتكفل حريته واستقلاله، وتمر بالضرورة عبر تأمين بيئة ملائمة تتيح له الاضطلاع بالدور المناط به أسوةً بالممارسة الديموقراطية السليمة، ناهيك عن وضع آليات تكفل التكامل بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. المصدر: الائتلاف
