قدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف لفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بنظام الأسد بسبب استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين.
ودعا عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري فؤاد عليكو روسيا إلى عدم معارضة ذلك القرار، ووقف الدفاع عن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد دولياً وعلى الأخص داخل مجلس الأمن.
وتنص العقوبات على وضع 11 مسؤولاً عسكرياً من النظام في لائحة سوداء، وهو ما سيعرضهم لتجميد ودائعهم في المصارف ومنعهم من السفر، كما تشمل عشر مؤسسات تابعة للنظام لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ تحملها، ويعتمد مشروع القرار على ما توصلت إليه لجنة تحقيق دولية أكدت مسؤولية نظام الأسد عن ثلاث هجمات بغاز الكلور.
وجدد عليكو إدانته للهجمات الكيميائية التي نفذها النظام ضد المدنيين في عشرات الجرائم والتي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأبرياء، وطالب بمحاسبة المجرمين تحت الفصل السابع، تطبيقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وأضاف أنه لا يستطيع قبول المبررات التي تستخدمها بعض الدول لغض النظر عن استخدام تلك الأسلحة، في إشارة إلى موسكو التي مازالت تستخدم حق النقض “الفيتو” لصالح النظام. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري /وكالات
