عقد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً افتراضياً تشاورياً مع ممثلين عن 32 منظمة مجتمع مدني، وناقشوا آخر المستجدات على صعيد تطبيق قانون العقوبات ضد نظام الأسد وداعميه.
وشهد الاجتماع تعاوناً وتبادلاً للأفكار، وقدم الممثلون عن منظمات المجتمع المدني عدداً من المقترحات الغنية والمثمرة، إضافة إلى طرح عدد من الأسئلة التي تركزت حول الاستفادة من القانون في الناحية السياسية.
وأجاب أعضاء الائتلاف الوطني على كافة التساؤلات، وأكدوا على أهمية التنسيق بين الائتلاف الوطني ومنظمات المجتمع المدني، لافتين إلى أن التشاركية والتكامل بالعمل سيساعد على تطبيق القانون بالشكل المطلوب، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشاروا إلى أن هناك دوراً توعوياً هاماً على الجميع أن يقوم به، من خلال توضيح القانون لكافة شرائح المجتمع السوري، وعلى الأخص التجار، محذراً من إمكانية تعرض تلك الشريحة إلى عقوبات قانون قيصر من خلال بعض عملياتهم التجارية في سورية.
وشددوا على أن انهيار الاقتصاد السوري وما يعانيه الشعب السوري من أزمة حادة على المستوى المعيشي، سببه نظام الأسد الذي أهدر مقدرات البلاد على عملياته العسكرية التي دمر فيها المعامل والأسواق ومؤسسات الدولة والبنية التحتية.
وأكدوا على أن نظام الأسد يحاول صرف الأنظار عن جرائمه وفساد نظامه، وتحميل قانون قيصر أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة السورية، موضحين أن سعر صرف الدولار وصل إلى عتبة الـ 3000 ليرة قبل تطبيق القانون.
وأوضحوا أن فرض عقوبات على نظام الأسد، كان من مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل وقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها النظام بحق المدنيين، وإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لافتين إلى أن تعطيل المنظمات الدولية من قبل روسيا، دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار هذا القرار من جانبها.
وتوافق الحضور على متابعة واستمرار عقد هذه الاجتماعات التشاورية لمناقشة التطورات والأوضاع الميدانية والسياسية وتعزيز سبل وأواصر التعاون والتنسيق بينهما بهدف الخروج بخطوات عملية مشتركة، تصب مخرجاتها ونتائجها فيما يخدم الشعب السوري ويخفف من معاناته.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
