اجتمع فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، وناقش العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق شخصيات جديدة مقربة من رأس النظام بشار الأسد.
وتأتي هذه العقوبات بالتزامن مع الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في الغوطة الشرقية، وأودت بحياة 1461 سورياً بينهم 437 من النساء والأطفال.
وأكد منسق الفريق عبد المجيد بركات على أن صدور هذه العقوبات في هذا التاريخ، يعطي للعقوبات بعداً وصدى سياسياً يؤكد على تأريخ مجازر النظام ضد المدنيين.
ولفت إلى أن العقوبات استهدفت شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية لها تأثير واضح على سلوك النظام، وعلى الأخص فيما يتعلق بعرقلة الحل السياسي وعرقلة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن قوائم العقوبات تستهدف هيكلة النظام ونواته الصلبة من خلال إدراج شخصيات من مكتب رأس النظام وقيادات في حزب البعث.
وأوضح بركات أنه خلال اللقاء الأخير مع المجموعة المسؤولة عن تنفيذ قانون قيصر في الإدارة الأمريكية، أكد فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني على أهمية التنسيق والتكامل في العقوبات بين واشنطن والجهات الإقليمية والدولية من أجل اتخاذ خطوات مشابهة في فرض عقوبات على النظام.
وشدد أيضاً على أهمية زيادة التركيز على الشخصيات الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام في تهربه من العقوبات.
وجدد بركات تخوف الائتلاف الوطني من قيام النظام بتحميل تبعات وآثار هذا القانون على المدنيين، ولفت إلى أن ذلك يزيد من سوء الحالة المعيشية بهدف تبرير سوء إدارته لمواد البلاد ورهن مقدراتها للروس والإيرانيين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
