أعلنت قوى الثورة لمدينة حلب في ختام لقائها التشاوري لبحث تطورات مدينة حلب الميدانية والسياسية والعسكرية؛ عن رفضها لقاء المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا “إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية يتضمن رحيل الأسد وأركان حكمه ومحاسبة مجرمي الحرب منهم”.
كما أعلنت القوى الثورية في مقرراتها النهائية أن “سورية وشعبها كل واحد لا يتجزأ، ودماء إخوتنا في درعا والغوطة وحمص وباقي سورية لا تقل شأناً عن دمائنا في حلب”.
وتم الاتفاق على أن أفكار المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا لا ترقى إلى مستوى المبادرة التي يمكن أن تمثل حلاً للمعاناة الإنسانية للشعب السوري جراء استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة.
وترى قوى الثورة بحلب أن “أفكار وتصريحات دي مستورا تنسف المقررات الدولية السابقة التي تم الاتفاق عليها بجنيف والتي تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة ورحيل نظام الأسد”.
وطالب المجتمعون من المجتمع الدولي “تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين وإخراج الميليشيات الطائفية والمتزمتة”.
من جهته، أشاد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة بالقرارات التي خرج بها ثوّار حلب خلال اجتماعهم الأخير بمدينة كلس، مضيفاً إن “هذه القرارات تتوافق تماماً مع توجهات الائتلاف، فهذه المبادرة لا تتضمن حلاً سياسياً ولا حتَّى خطة مفصّلة وتجاهلت أسس الحل السياسي الذي نص عليه بيان جنيف والقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم (٢١١٨) بخصوص بيان جنيف وهيئة الحكم الانتقالي المتوافَق عليها”.
وأشار مروة إلى أن الحل السياسي يبدأ برحيل الأسد عن السلطة وليس أن يكون شريكاً في السلطة، وهو الحل الذي يمكن أن يُكتب له النجاح، منوّها إلى أنَّ مرتكبي جرائم الحرب أيَّا كانوا ومن أيَّ جهةٍ كانت مكانهم هو المحاكم وليس سُدة السلطة جرّاء ما اقترفوه بحقِّ شعبنا المظلوم”.
الجدير بالذكر أن اللقاء التشاوري بدأ أعماله يوم السبت الماضي بحضور رئس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة وعدد من أعضاء الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة من أبناء مجلس محافظة حلب، بالإضافة إلى القيادات العسكرية. (المصدر: الائتلاف)