أكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن العمليات العسكرية الموجهة ضد المدنيين في درعا، هي من ضمن سلسلة طويلة من جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد بمساعدة روسية إيرانية، مضيفاً إن سيطرة النظام على أراضٍ جديدة لن يغير من واقع العملية السياسية التي تعتمد على تحقيق انتقال سياسي كامل في البلاد وفق بيان جنيف والقرار 2254.
وخلال لقائه مسؤولين في فريق المبعوث الدولي إلى سورية ستافان دي ميستورا، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، طالب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان، بتدخل جدي من الأمم المتحدة لوقف جرائم النظام واعتداءاته على درعا، إضافة إلى تحمل المسؤوليات بحماية المدنيين ومنع تهجيرهم.
وشدد الفرحان على أن النظام وحلفاءه لم يكونوا يوماً من الأيام جادين في العملية السياسية، وبقوا متمسكين بالحل العسكري الدموي، مضيفاً: “هذا ما أوضحناه في جميع لقاءاتنا مع الأمم المتحدة وأصدقائنا ولكن لم يستمع لنا أحد”.
وحثّ مسؤولي الأمم المتحدة على وضع حد للانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الـ “PYD” بحق المدنيين، وأكد أن هذا الحجم الكبير من الانتهاكات في سورية “لا يمكن السكوت عنه”.
ولفت إلى خطورة القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد، ودعا إلى إيقافه على اعتبار ذلك “تجاوزاً على حقوق وأملاك المهجرين قسرياً والنازحين”، مديناً بشدة كافة المراسيم والتشريعات التي تصدر عن النظام بطلب إيراني، خدمة لمشاريعها التوسعية في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
