أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع “قانون قيصر” الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام الأسد وداعميه، بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بالنظام.
ووفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية فإن القانون أقر خلال جلسة لمجلس النواب الأمريكي مساء أمس الثلاثاء، بحصوله على موافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتناع البقية عن التصويت.
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، في تغريدة له بهذا الخصوص: إن إقرار “قانون قيصر” الأمريكي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد “خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير”.
وأضاف رئيس الائتلاف أنه “من الضروري أن تترافق العقوبات الأمريكية مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي وفق القرارات الدولية وبيان جنيف”.
وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، في 15 تشرين الثاني 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.
كما يتضمن القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولين في الأمن السياسي وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوري، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
