أرسل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، مذكرة قانونية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان السيدة إليزابيث تيشي- فيسبيرغر، وثّق فيها جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه في سورية، وعلى الأخص ما يحصل من عمليات قتل المدنيين واستهداف المرافق العامة والمنشآت الطبية في محافظة إدلب وريف حلب.
ويأتي ذلك ضمن حملة يقوم بها الائتلاف الوطني لملاحقة مجرمي الحرب، وخاصة ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وأكد العبدة على أن الشعب السوري يعيش أسوأ مأساة إنسانية يشهدها العالم في القرن الواحد والعشرين، ولفت إلى أن ذلك يتفاقم مع مواصلة نظام الأسد وروسيا لهجماتهما الدامية خلال الأشهر الأخيرة على إدلب وريف حلب، وما يتسببه ذلك من حركات نزوح جماعية تقدر بمئات الآلاف إلى الحدود التركية.
وقال العبدة إنه “ما من فعل محظور في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، إلا وارتكبه بشكل أكيد نظام الأسد وداعماه روسيا وإيران”.
ولفت إلى أن نظام الأسد لم يلتزم بقرارات مجلس الأمن، واستهتر بها ابتداءً من القرارات 2042 و2043 لعام 2012، وليس انتهاءً بالقرار 2254 الذي يعتبر المرجعية للعملية السياسية.
واعتبر أن استمرار فشل المجتمع الدولي في إنقاذ الشعب السوري من هذه الكارثة، سيؤدي إلى انهيار مصداقية المؤسسات الدولية في نظر الشعوب والحكومات، وإلى تعميق ثقافة استيفاء الحق بالذات بسبب إفلات المتورطين من العقاب، مشيراً إلى أنه سينعكس أيضاً على العملية السياسية وعلى مستقبل السلام في سورية والمنطقة.
وقال إن كل ما يحصل يجعل من تهديدات الأمن والسلم الدوليين واقعاً وشيكاً، مضيفاً أن ذلك “يلقي على مجلسكم الموقَّر وعلى الأمم المتحدة مسؤوليات مضاعفة تحتاج إلى سبل مختلفة تضمن إنقاذ المدنيين في سورية، وإنقاذ مصداقية الأمم المتحدة”.
ودعا إلى اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان من أجل مناقشة الأوضاع في إدلب واتخاذ القرارات والإجراءات الواجبة بهذا الخصوص.
كما طالب جميع مؤسسات المجلس ولجان المعاهدات والفرق العاملة، بتكثيف عملها بشأن سورية من أجل إعلان الحقيقة، وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
