أكد قسم الشؤون القانونية في الأمانة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن القانون رقم 6 لعام 2020 الصادر عن نظام الأسد، يأتي في إطار إستراتيجية النظام ورعاته في التغيير الديموغرافي، والاستيلاء على أملاك المعارضين.
وأصدر قسم الشؤون القانونية مذكرة قانونية ركز فيها على النقاط التي تضمنها القانون الصادر في تاريخ 17 آذار الماضي، والتي جاء فيها أنه هذا القانون جاء استكمالاً لمسيرة تشريعية استيلائية، وأضاف أنه يمكّن أصحاب النفوذ من أتباع النظام والجهات الممولة خارجياً من إحكام “قبضتهم على أملاك الشعب وتحويلها إلى استثمار شخصي بقصد الاستيلاء على ما تبقى من ملكية شرائح الشعب السوري الذي ثار عليه وسعى إلى إسقاطه”.
وأوضحت المذكرة أن القانون صدر في ظل غياب نصف الشعب السوري عن مناطقهم وممتلكاتهم بشكل قسري، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على أملاك السوريين المعارضين، وتكريس القوانين السابقة مثل القانون رقم 10 الذي أثار الكثير من الانتقادات المحلية والدولية.
وبيّنت المذكرة أن القانون تجاهل أن نصف الشعب السوري بين لاجئ ونازح ومشرد وملاحق من الأجهزة الأمنية، وهي شريحة عاجزة عن المثول أمام السلطات الإدارية والقضائية ومؤسسات الدولة لإثبات حقوقها أو حتى المطالبة بها، ولفتت إلى أن ذلك أعطى الحق للشريحة الموالية للنظام بتكريس مصالحها.
وتضمنت المذكرة الإشارة إلى عملية بيع الأملاك في المزاد العلني، وهو ما يمكن الأشخاص المتنفذين والجهات الممولة خارجياً من الشراء على حساب ما يزيد عن 85 في المائة من السوريين الذين يعيشون اليوم تحت خط الفقر.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
