وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مفوضية اللاجئين، ومفوضية حقوق الإنسان، بخصوص ما يتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان ولا سيما الأحداث الأخيرة التي حصلت في بلدة “بشرّي”.
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني في المذكرة أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون إلى اعتداءات مستمرة، يرتكبها موظفون عامون، مع مجموعات موجهة بدوافع عنصرية، باشتراك فعلي أو تواطؤ من السلطات، ولفت إلى أن الائتلاف الوطني تلقى عدة تبليغات عن حالات قتل متعمد أو إيذاء مفضٍ للموت، مع أنباء متواترة عن انتهاكات جسيمة ترتكب بحق اللاجئين، كالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وامتهان الكرامة الإنسانية والتحرش بالنساء والأطفال.
وقدّم الحريري شرحاً عما حصل في حادثة بلدة “بشرّي” اللبنانية، وما تعرض له اللاجئون السوريون هناك، وقال: إن “سياسة العقاب الجماعي بحق اللاجئين السوريين في بشرّي، جعلت العنصرية تزداد بشكل جلي، فقد جاءت انتقاماً من مدنيين أبرياء، لترجع بنا هذه التصرفات إلى منطق ما قبل الدولة في حل المشكلات، حيث الثأر وغياب سلطة القانون وضياع هيبة القضاء”.
وأضاف أن الحادثة هذه ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل خطاب الكراهية والتخويف من اللاجئين الذي تمارسه فئة واسعة من الطبقة السياسية اللبنانية، بحيث يجري الهرب من الفشل والفساد بإلقاء اللوم على اللاجئين وتحميلهم مسؤولية انهيار الوضع في لبنان.
وطالب الحريري بإحالة المذكرة إلى الجهات المختصة لإلزام الدولة اللبنانية بالوفاء بتعهداتها الدولية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها.
وأكد على ضرورة إلزام السلطات اللبنانية باحترام كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبالأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1966، واتفاقية جنيف لعام 1951 بخصوص اللاجئين.
كما أكد على ضرورة إلزام السلطات اللبنانية ببذل المزيد من الجهد بحماية اللاجئين السوريين وتعويض المتضررين خلال الأحداث الأخيرة في بلدة “بشرّي” مالياً ومعنوياً.
وطالب بأن تقوم السلطات اللبنانية بإحالة مرتكبي الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في بلدة “بشرّي” إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل، وكفّ المسؤولين اللبنانيين عن إصدار أي تصريحات عنصرية من شأنها التحريض على العنف، ومحاسبة أي مسؤول يرتكب هذا الفعل الآثم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
