أكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب كبرى ضد الإنسانية منذ توليه الحكم ولديه “أرشيف من الشر” بحق المدنيين في سورية، وجاءت هذه التصريحات مرافقة للكشف عن جمع مليون وثيقة تحمل “أدلة دامغة” على ارتكاب النظام جرائم حرب.
وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عقاب يحيى اليوم في تصريح خاص، إن هذه الوثائق تكشف حقيقة المعاناة الدائمة التي يعيشها السوريون، مضيفاً أنها “تدين بشكل قاطع نظام الإجرام، ورئيسه الذي يشرف على كافة الجرائم وتحمل توقيعه المباشر”، وشدد على أن بشار الأسد المسؤول الأول عن كل الجرائم، ويمارس دوره كاملاً وتفصيلاً.
وكانت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية قد كشفت عن جمع أرشيف يحوي مليون وثيقة تدين نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب كبيرة بحق المدنيين، وقالت الصحيفة إن أغلب هذه الوثائق “موقعة باسمه ومختومة بختم النسر”.
وأشارت إلى أنه تم حفظ هذه الوثائق في 265 صندوقاً موجودة في مكان سري مراقب بكاميرات، ووضع شيفرة التعرفة على كل ورقة وترقيمها قبل تخزينها.
وقالت كريستيان لامب مراسلة الشؤون الخارجية في صحيفة “صاندي تايمز”، إن هذا المشروع قام بجمع أدلة موثقة عن جرائم نظام الأسد منذ عام 2011 وهي من أفكار “بيل وايلي” الجندي السابق والمحقق في جرائم الحرب والذي شعر بالإحباط من العمل مع محكمة الجنايات الدولية لبطئها في العمل.
وأكدت أن الأرشيف يثبت بحسب الصحيفة “سيطرة الأسد المطلقة على كل شيء يحدث في كواليس النظام، وعن عمليات قتل أكثر من تنظيم داعش، وفيه أدلة دامغة ضده”، وبيّنت أن هذه الوثائق جمعت من قبل شهود عيان سوريين هاربيين من سورية، كانوا قد غامروا بحياتهم، ولا يزال اثنان منهما في معتقلات الأسد.
وضمت هذه الوثائق 55 ألف صورة هربها أحد الضباط المنشقين عن النظام المعروف باسم “قيصر”، والذي قام هو وفريقه بتصوير جثث المعتقلين والتي حولتها أجهزة المخابرات إلى المستشفيات العسكرية، وحملت كل جثة علامة من أربعة أرقام على الجبهة مع آثار التعذيب والتشويه، والحرق والرصاص وفي بعض الحالات التذويب.
وأضاف يحيى في تصريحه أن الائتلاف الوطني قدّم لمحكمة الجنايات الدولية عبر لجنته القانونية، ملفات كبيرة موثقة تدين نظام الجريمة والإرهاب ورئيسه الأسد، ولفت إلى أن هناك منظمات سورية قدمت أيضاً وثائق وشهادات تؤكد ممارسة النظام لفعل الجريمة العمدي بحق المدنيين المطالبين بالحرية.
وعبّر يحيى عن أمله بأن ترى هذه الوثائق النور في المحكمة الجنائية الدولية، والتي طالب المحققين والقضاة العاملين فيها، بممارسة دورهم، وأخذ هذه الوثائق وغيرها بالاعتبار لاستكمال ملفات تقديم المجرمين إلى العدالة ونيل الجزاء الذي يستحقونه. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
