أوضح رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، أن كافة الوزارات تعمل بالتنسيق على تطبيق كافة الإرشادات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة، والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا في المناطق المحررة.
ولفت إلى أن انتشار فيروس كورونا عالمياً وإقليمياً دفع الحكومة المؤقتة لتشكيل فريق حكومي لإدارة الأزمة، وأنجز إستراتيجية واضحة للتعامل مع الملف بردود فعل سريعة وقصيرة، وذلك من خلال التعاون عبر كافة القطاعات، الطبية والسياسية والأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن الحكومة ورغم ضعف الإمكانات وخاصة في البنى التحتية الطبية نتيجة الاستهداف الممنهج لها من قبل روسيا ونظام الأسد، فقد جهزت مراكز للفحص الطبي والعزل الاجتماعي، وأصدرت قرارات لتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وبيّن أن هذه الإجراءات شملت إغلاق المعابر مع مناطق النظام التي تنتشر فيها حالات الإصابة والتي يخفيها النظام، إضافة إلى تخفيف التجمعات العامة من خلال إغلاق المدارس والجامعات والتحول إلى نظام التعليم عن بعد، إغلاق المنتزهات العامة، وإصدار عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1/4/2020، وذلك عن كامل العقوبة في كل من الجنح والمخالفات ونصف العقوبة في الجنايات، وعن كاملها لمن تجاوز السبعين أو المصابين بمرض عضال، مع استثناء بعض الجرائم الخطيرة على المجتمع وبما لا يمس من الحقوق الشخصية.
وقال رئيس الحكومة المؤقتة إن الإجراءات لم تقتصر على العمل الداخلي، وإنما تم التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المحلي، وأضاف أنه تم تزويد جميع الجهات بالقوائم التي أعدتها الحكومة بما يشمل الدعم الإنساني للأسر السورية المتضررة معاشياً من انعكاسات الوباء على الأعمال اليومية في المناطق المحررة.
وأكد رئيس الحكومة أن كافة تلك الإجراءات تهدف للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنع وصول الفيروس إلى المناطق المحررة، ودعا جميع المواطنين إلى الالتزام بتلك القواعد وتطبيقها لعبور هذه الأزمة التي تصيب العالم بأسره.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
