طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من الحرب والظروف المعيشية القاهرة.
وقالت المجموعة أنها وثقت قيام شرطة الحدود اليونانية بالاعتداء على طالبي اللجوء بالضرب المبرح والدفع بهم باتجاه الأراضي التركية في درجات حرارة منخفضة جداً بعد تجريدهم من ملابسهم ووسائل الاتصال، أو منع خفر السواحل اليونانية من النزول على الجزر ومحاولات إغراق العديد من القوارب مما أدى لانقلاب وغرق تلك القوارب.
ولفتت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م)، الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.
ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وكان عضو الهيئة السياسية مدير مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري سليم إدريس، قد أكد على أن ما يتعرض له اللاجئون السوريون في اليونان يخالف القوانين والأعراف الدولية وطالب بإجراء تحقيقات مستقلة للكشف عن هوية المسؤولين عن محاولات إغراق قوارب اللاجئين.
وأشار إدريس إلى أن السلطات اليونانية أقرت قوانين للتملص من التزاماتها الدولية تجاه طالبي اللجوء، والتي تضمنتها اتفاقية جنيف عام 1951 بخصوص اللاجئين، وتنص القوانين على منع احتجاز طالبي اللجوء وترحيلهم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
