مجموعة العمل الدولية التابعة لأصدقاء الشعب السوري تجتمع في بلغاريا.
عقد في صوفيا، بلغاريا، بتاريخ 25 ــ 26 شباط 2013، اجتماع ناقش مسألة العقوبات المفروضة على النظام السوري. وقد حضر الاجتماع، الذي يعتبر السادس من نوعه على المستوى الدولي؛ 56 دولة وثلاث منظمات دولية، كما حضره عن الجانب السوري ممثلان من فريق العمل الاقتصادي التابع للائتلاف الوطني السوري.
تناول الاجتماع الذي وصف بالمثمر مجموعة من الأفكار الجديدة الهادفة إلى زيادة الضغط على النظام السوري، وكان لممثلي الائتلاف نشاط متميز تمكن من تغيير بعض المواقف، وساهم في تعزيز دور الائتلاف على المستوى الدولي، إضافة إلى البدء بالتهيئة لمساهمته في المرحلة الانتقالية.
خلص البيان النهائي للاجتماع إلى:
- الترحيب بانضمام أربع دول جديدة إلى مجموعة العمل الدولية الخاصة بالعقوبات وهي: أوكرانيا، هندوراس، البوسنا، مونتينغرو.
- دعت المجموعة إلى اتخاذ قرار أممي وتوقيع تصريح بالعقوبات المفروضة.
- أكدت المجموعة على سيادة واستقلال ووحدة الشعب والأراضي السورية، وعلى حق الشعب السوري بالعيش بحرية وديمقراطية، وعلى ضرورة زيادة الضغط على نظام الأسد لوقف أعمال القتل والتدمير.
- أبدت المجموعة تخوفها من تنامي الأزمة السورية وانتقالها إلى الدول المجاورة، وطلبت وضع إمكانيات مادية لإغاثة الشعب السوري في الداخل وفي دول الجوار.
- اعتبرت المجموعة أن مسؤولية العنف تقع على عاتق النظام، ولكنها أدانت كل الأفعال الإرهابية التي تحصل في سوريا، وطالبت بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
- دعا الاجتماع إلى توسيع نطاق العقوبات وحث الدول على المشاركة فيها بشكل واسع.
- ثمنت المجموعة العقوبات المطبقة حتى تاريخه، وأكدت أن هدفها هو حصار النظام السوري، دون التأثير سلباً على الشعب.
- أكدت على ضرورة الاستمرار على منع إرسال الأسلحة وتجميد ممتلكات من يدعمون القمع والقتل.
- دعت المجموعة إلى فرض حصار على النفط والفوسفات السوري من قبل كل الدول.
- رحبت المجموعة بتطبيق العقوبات من قبل الدول المجاورة رغم تأثيرها السلبي على اقتصادياتها، ودعت من لم يطبق إلى تطبيق العقوبات.
- تعهدت المجموعة بعدم طباعة او تزويد النظام بالعملة، ودعت جميع الدول إلى حظر شحنات الأسلحة والمساعدة الفنية العسكرية للنظام السوري، وعلى تأمينها وإعادة تأمينها من قبل أية دولة. كما رحبت بشجاعة الذين انشقوا عن النظام ودعت إلى إزالة العقوبات عنهم بما يتناسب مع وضعهم
- دعت المجموعة إلى تجميد ممتلكات مسؤولي النظام الذين يشاركون في قمع الشعب، وتضييق حركة الأموال لدى البنوك التابعة للنظام.
- تعهدت المجموعة بأخذ تدابير لمنع نظام الأسد من امتلاك واستخدام التكنولوجيا التي تمكنه من مراقبة الاتصالات، ودعت الشركات في كل البلدان للتوقف عن تزويد النظام بتلك التكنولوجيا، كما أكدت على التزامها بتمكين الأفراد من الاتصال والتواصل مع الداخل والخارج.
- تدعو المجموعة وتشجع الشركات والمؤسسات التي لم تنضم إلى العقوبات إلى عدم التورط مع جهات تدعم النظام.
- شجعت المجموعة الجهات المالية المنظمة على حث وتذكير المؤسسات المالية بخصوص مراقبة حركة الأموال التابعة للنظام، وشجعت تبادل المعلومات حول ذلك.
- أقرت المجموعة أن الائتلاف الوطني السوري يجب أن يحضّر للمرحلة الانتقالية في سوريا، ورحبت بجهود الائتلاف لانضمام ممثلين عن كافة فئات المجتمع، وأشارت إلى مسألة رفع العقوبات في المرحلة الانتقالية لتمكين التطوير الاقتصادي وإعادة البناء بالتنسيق مع مجموعة العمل للبناء والتطوير الاقتصادي التابعة لأصدقاء الشعب السوري.
- تعترض المجموعة على تمديد أي تمويل أو تسهيل مالي أو ائتماني لنظام الأسد، وتدعو كل من لايزال يقدم هذا الدعم المالي لوقفه فوراً، وأكدت أنها جاهزة للتعاون مع الحكومة المستقبلية لمعالجة موضوع القروض.
- تعهدت المجموعة بالاستمرار في مشاركة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة للضغط على النظام السوري.
