رحبت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ديما موسى، بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسون، بشأن العملية السياسية، واعتبرت أن ما قاله في إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن “كان إيجابياً لتوافقه مع رؤية الائتلاف الوطني”.
وشددت على أهمية إطلاق العملية السياسية “بأقرب وقت”، وذلك بسبب أن النظام يسعى بكافة الطرق لتقويضها وعرقلتها، ولفتت إلى أن ذلك يحدث عبر الاستمرار بعدم التفاعل الحقيقي أو وضع العقبات أمام كافة الجهود الأممية، وآخرها كان من خلال تعطيله لتشكيل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الاستمرار بشن الهجمات على المدنيين ومقتل المعتقلين تحت التعذيب.
وكان المبعوث الأممي قد قدّم مساء أمس الخميس، أولى إحاطاته أمام مجلس الأمن، وأكد فيها على أهمية العملية السياسية الشاملة وبذل الجهود على كافة عناصرها والتي ينص عليها القرار 2254 من خلال خارطة طريق كاملة، وإطلاق عمل لجنة دستورية متوازنة وشاملة ذات مصداقية بأسرع ما يمكن.
وأكدت موسى على أهمية تحقيق الانتقال السياسي الشامل في البلاد وفق ما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، وأضافت أن الائتلاف الوطني يركز جهوده للوصول إلى “حل سياسي مستدام برعاية الأمم المتحدة”.
وقالت: “نؤكد على أن بوصلة عملنا السياسي هي الوصول إلى حل سياسي يلبي مطالب الشعب السوري المشروعة لبناء سورية ديمقراطية تعددية تحقق لكافة المواطنات والمواطنين الحرية والحياة الكريمة وسيادة القانون والمواطنة المتساوية”.
وأضافت: “أننا ما نزال نتعامل بإيجابية مع كافة الجهود التي تصب في تحقيق ذلك الحل وبالأخص مع المبعوث الأممي إلى سورية”، مؤكدة على أهمية التمثيل الحقيقي للنساء في العملية السياسية.
ونوّهت موسى إلى أن الحل في سورية لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عملية سياسية تضمن انتقالاً حقيقياً بما في ذلك هيئة الحكم الانتقالي وعملية دستورية تهدف إلى وضع دستور جديد يكتبه السوريات والسوريون وانتخابات بمراقبة أممية في بيئة آمنة ومحايدة تضمن نزاهتها وتضمن العودة الكريمة والطوعية للمهجرات والمهجرين.
وربطت موسى تحقيق ذلك أيضاً بالبدء بحل الملفات الإنسانية وعلى رأسها ملف المعتقلين، وهو ما تطرق إليه السيد “بيدرسون” في إحاطته، حيث ذكّر بأهمية الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
