أوضحت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ديما موسى، أن القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، له آثار سلبية عديدة على العملية السياسية والانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف والقرار الدولي 2254.
وجاء ذلك على خلفية مشاركة موسى في ورشة عمل نظمتها مؤسسة “اليوم التالي”، حيث تم مناقشة الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية للقانون، وشارك فيها قضاة ومحامون وخبراء قانونيون، وممثلي بعض الدول والمنظمات الدولية.
وأكدت موسى أن إصدار نظام الأسد لهذا القانون في الوقت الذي يتم الحديث عن تشكيل دستور جديد للبلاد، هو دليل أكبر على أنه ما زال غير جاد في العملية السياسية برمتها، ويعوّل على الحل العسكري الدموي.
ولفتت إلى أن القانون يمنع أيضاً تحقيق الانتقال السياسي الشامل المنصوص عليه في القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وذلك من خلال منع اللاجئين والنازحين من العودة إلى مناطقهم ومنازلهم، مما يسبب إشكالية جديدة في العملية الانتخابية أيضاً، حيث يصعب تحديد مناطق الناخبين.
وأشارت نائب الرئيس إلى أن النظام يحاول التغطية على جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته طوال السنوات السبع الماضية، عبر مسح الأدلة والبراهين، وهو ما يعيق عمليات التحقيق في الجرائم والانتهاكات، ويصعب من إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية.
وانتقد عدد من الدول كذلك القانون رقم 10 وأولهم ألمانيا، واعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن “الأسد يحاول تغيير الوضع في سورية بشكل جذري لمصلحة النظام ومؤيديه، على نحو يصعب عودة اللاجئين السوريين مجدداً”.
فيما أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن القانون “خطير جداً”، ولفت إلى إنه “يقضي بإبقاء النازح السوري في لبنان”، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي وصفه بأنه “بدعة”، وتابع قوله بأن القانون “لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
