أكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ديما موسى على “أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب لإيقاف الكارثة الإنسانية” التي تتكشف في شمال غرب سورية نتيجة لتصعيد نظام الأسد بدعم من حلفاءه روسيا وإيران خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون مدني، وسلطت الضوء على الحاجة إلى توفير المساعدة الإنسانية للمتضررين كإجراء عاجل.
وجاء ذلك خلال مشاركة نائب الرئيس يوم الأربعاء 11 آذار في ندوة بعنوان “إدلب بعد مصالحة موسكو” استضافها مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM) في أنقرة، إضافة إلى مشاركتها بمؤتمر حمل عنوان “مؤتمر إدلب الدولي” الذي أقيم في إسطنبول نظمته دائرة الاتصال في الجمهورية التركية، في 5 آذار.
ولفتت موسى إلى ضرورة ضمان وقف دائم لإطلاق النار والتعامل مع خروقاته بشكل مسؤول وعاجل لمنع تدهور الوضع الإنساني.
وأشارت إلى أن وقف جميع الأعمال العدائية مطلوب في إدلب بشكل خاص، وفي جميع أنحاء سورية بشكل عام، “إن كنا جميعاً، ليس فقط كسوريين، ولكن كمجتمع دولي جادين في المضي قدمًا في حل سياسي، وهو السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم في سورية والمنطقة”.
وأوضحت أننا “كمعارضة ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل سياسي شامل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 والذي يتطلب، بالإضافة إلى تنفيذ العملية السياسية المبينة فيه، تنفيذ بنود القرار المتعلقة بتدابير بناء الثقة، والتي تشمل القضايا الإنسانية وكذلك الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين”.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شددت موسى على أهمية ضمان تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2504 بشأن إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سورية في تموز القادم، حيث لا يزال الملايين من السوريين في الشمال أملهم الوحيد هو الحصول على المساعدات مباشرة وليس عبر دمشق.
كما شددت موسى على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية هو النظر إلى المشكلة الأساسية التي أدت إلى ما يحدث في سورية وحلها، ألا وهو أن نظام الأسد يواصل استخدام الأدوات العسكرية والأمنية لقمع السوريين وإجبارهم على الخضوع لحكمه والتمسك بالسلطة، رافضاً كل المحاولات والجهود للانخراط في أي محادثات سياسية.
وحول الاتفاق الأخير بين تركيا وروسيا، والذي تم التوقيع عليه في 6 آذار في موسكو، قالت موسى خلال نقاش في أنقرة يوم الأربعاء إن “هذا أمر مرحب به على المدى القصير، ولكنه يتطلب جهداً وإحساساً بالمسؤولية من قبل المجتمع الدولي بأكمله لضمان استمراره وذلك لتجنب المزيد من النزوح والبدء في العمل من أجل إيجاد حل دائم للسوريين للعودة إلى ديارهم والتوصل إلى حل سياسي حقيقي يؤدي إلى الانتقال السياسي في سورية.”
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
