أحيا ناشطون وحقوقيون الذكرى الـ37 لمجزرة حماة المؤلمة والتي سقط فيها عشرات الآلاف من الضحايا على يد نظام الأسد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سورية وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتبر مجزرة حماة أحد أبشع المجازر التي ارتُكبت في زمن حافظ الأسد، وكانت قد بدأت في الثاني من شباط /فبراير عام 1982، واستمرت بحسب منظمات حقوقية 27 يوماً وأودت بحياة نحو 40 ألف شخص من أهالي المدينة.
ولفت رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، إلى أن مدينة حماة شهدت استعمل النظام ذات الأسلوب الوحشي والقمعي، وقال لوكالة الأناضول إنه “لا فرق حقيقياً من حيث الإجرام والإرهاب منذ مجزرة حماة إلى ما يحدث الآن في سورية”.
وتابع قائلاً: إن “الفرق المهم أن العالم اليوم يشاهد على الهواء مباشرة المجازر والجرائم، بالمقابل كانت أجهزة المخابرات فقط هي التي تعرف ما يجري على الأرض في الثمانينيات”.
وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت أول حراك لتخليص البلاد من الحكم الديكتاتوري الذي جاء عبر انقلاب عسكري، وأضاف: “بدأ حراك متعدد الجهات للمطالبة بالتغيير والإصلاح، وكانت المجزرة التي ترقى إلى إبادة جماعية بحق مدينة حماة؛ هي الجواب”.
واعتبر رئيس الائتلاف الوطني أن “ما جرى هناك، وصمت العالم عليه، هو ما أوصل الأمور اليوم أيضاً إلى ما وصلت إليه”، مشدداً على أنّ نظام بشار الأسد لا يختلف عن نظام أبيه “حافظ”.
ووجه مصطفى رسالة إلى العالم مفادها: “هذا هو إرث النظام الذي تمدون له أيديكم؛ لن يتغير شيء؛ والإجرام سيتكرر ويعاد إنتاجه مرة بعد مرة، والإرهاب سيطال الجميع ما لم نتخلص من بؤرته هذه”.
وأكد في السياق ذاته أنّ إرهاب نظام الأسد لم يقتصر على الشعب السوري فحسب؛ بل طال دولا مثل العراق ولبنان وتركيا.
وتابع أنّ الشعب السوري تجاوز نقطة اللارجعة، وأنّ الحل الوحيد هو الالتزام بمسار الحل السياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري