أجّل نظام الأسد يوم أمس الأربعاء موعد جلسة النطق بالحكم على رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش واثنين من الصحافيين العاملين في المركز، وذلك قبل أيام من تسلم درويش جائزة اليونسكو لحرية الصحافة.
وأوضح المحامي والحقوقي ميشيل شماس أن جلسة النطق بالحكم تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء الموافق في 28 نيسان الحالي.
وطالب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط مجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد لتطبيق القرار 2139 القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سورية، كما طالب بعثة الصليب الأحمر الدولي بتنظيم زيارات لزنزانات الاعتقال، والتأكد من سلامة المعتقلين وطرق تعامل النظام معهم.
وأشار المسلط إلى أن “ملف المعتقلين يمثل بالنسبة للائتلاف أولوية رئيسية، بل هو من أهم الملفات في كل محادثاتنا مع الأوساط الدبلوماسية وبيّنا خطورة أوضاع المعتقلين، ونقلنا صورة تفصيلية عن الظروف الفظيعة التي يعانون فيها، منوّهاً إلى أنه لا يوجد على وجه الأرض ما يعوض دقيقة واحدة في سجون نظام الأسد”.
ويأتي موعد الجلسة المقبلة قبل أيام من تسلم درويش جائزة “غيرمو كانو” لحرية الصحافة التي منحته إياها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وأعلنت أنها ستسلمها إليه أو من ينوب عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه دولة لاتفيا في 3 أيار.
ويواجه درويش وزميلاه هاني الزيتاني وحسين غرير، الذين اعتقلهم النظام في شباط 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق، عقوبة “الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما”، بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”. (المصدر: الائتلاف + وكالات)