عاد نظام الأسد لاستخدام غاز الكلور السام خلال قصفه للمدن والأحياء السكنية، حيث قصف مدينة سرمين وبلدة قميناس بريف إدلب ليلة أمس عبر طيرانه المروحي بأربعة براميل متفجرة اثنان منها يحويان غاز الكلور، ما أدى إلى سقوط ستة مدنيين من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال أكبرهم لم يتجاوز الثلاثة أعوام، وإصابة نحو 70 أخرين بجروح وحالات اختناق من بينهم أعضاء في فرق الإنقاذ.
وقال أحد الأطباء في مشفى سرمين الميداني إن الحالات التي وصلت إلى المشفى مصابة بالاختناق، وهناك نحو 13 حالة خطرة، وهو ما يؤكد تعرضهم لاستنشاق غاز سام وهو من نوع الكلور.
ودان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة بشدة هذه الجريمة البشعة التي نفذها نظام الأسد، ودعا مجلس الأمن لإرسال بعثة تقصي الحقائق بالسرعة الممكنة لمكان الحادثة، وفتح تحقيق حول استخدام النظام لغاز الكلور، مشدداً على ضرورة محاسبة المجرمين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118.
وأشار مروة إلى “نظام الأسد عاد لاستخدام غاز الكلور على الرغم من تعهده بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة، وعلى الرغم أيضاً من إصدار مجلس الأمن قراره رقم 2209 القاضي بإدانة استخدام غاز الكلور في سورية”.
وأكد نائب رئيس الائتلاف على أن مسؤوليات مجلس الأمن الدولي “توجب عليه تنفيذ بنود قراره الأخير 2209، والذي يقرر أن غاز الكلور مادة سمية ويعتبرها سلاحاً كيميائياً، كما يعد استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً للقرار 2118”.
ونوّه مروة إلى أن القرار 2209 يؤكد في البندين السادس والسابع أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي بما فيها غاز الكلور يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”. (المصدر: الائتلاف)
